عدم وجود طريقة للحصول على التمويل: مطالبات من قبل منظمات المجتمع المدني لتغيير قانون المنظمات في اقليم كوردستان العراق

عبد الخالق دوسكي- نقاش

المنظمات الغير حكومية في إقليم كوردستان العراق تحاول الضغط لتغيير القانون الإقليمي للمنظمات، حيث تؤكد المنظمات أن القانون الذي وضع منذ عقود يمنعهم من إتمام عملهم.

12 مايو 2016 – دهوك 

أطفال من مدارس عراقية يستلمون تبرعات المنظمات من كتب وأقلام

وفقاً لخبراء قانونيين في المنطقة الشمالية الشبه مستقلة إن التشريعات القديمة الخاصة بكيفية افتتاح منظمات مجتمع مدني وتموليها توثر سلباً على العمل المجتمعي المهم في المنطقة. حيث ان قانون رقم 18 آخر تعديل عليه كان في سنة 1993.

“القانون قديم جداً ويحتوي على الكثير من الثغرات” كما صرح “هوكر جاتو” وهو محامي محلي وناشط في حقوق الانسان، ويضيف: “القانون يعطي الحق للفئة السياسية وبكل صراحة بان يتدخلوا في عمل منظمات المجتمع المدني.

أشار جاتو أيضاً الى أن دور منظمات المجتمع المدني في اقليم كردستان العراق قد تغير، حيث أن المنظمات تعمل حالياً تقريباً كاتحادات اكثر من عملها كمنظمات مجتمع مدني، تدافع عن حقوق الجهة التي تمثلها – كمثال، الفلاحين او المهندسين.

ينص القانون القديم لمنظمات المجتمع المدني على أنه لإتمام عملية تسجيل منظمة، يجب الحصول على تصريح من السلطات، القانون أيضا يسمح للسلطات المحلية باعتقال او إغلاق أي منظمة تبدأ بالعمل دون الحصول على تصريح كما لاحظ جاتو.

كما ان عملية التمويل صعبة، وأضاف موضحاً انه غير واضح من اين يجب على المنظمات الحصول على النقود.

وذكر نارودين بوتي، مدير جمعية زين للمعاقين في دهوك: ” نحن ندعم التعديل على القانون او تغييره كله واستحداث قانون جديد، لأننا نواجه صعوبات شديدة في الحصول على التمويل”.

في الماضي تم اتخاذ قرارات وعقدت اجتماعات ضمن رؤساء جمعيات مختلفة من المنطقة، كما أوضح هوشير مالو، محامي وناشط في حقوق الانسان يعمل كمستشار لصالح المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في كوردستان العراق. في هذه الاجتماعات هناك تم تحديد عدة مطاليب تحتاج التعديل من قبل المنظمات نفسها.

التمويل هي المشكلة بعينها، يوقل مالو، لأن القانون لا يجبر السلطات المحلية على المساعدة في تمويل منظمات المجتمع المدني وكذلك لا يبين كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني الحصول على التمويل وما هي المصادر المتاحة. وأضاف مالو: “ففي المادة 9 من القانون ذكر موضوع الإيرادات او الدخل لكن لم يذكر من أين يمكن ان تأتي الإيرادات”.

يضيف مالو: “إن واحدة من أكبر المشاكل الموجودة في هذا القانون هي حقيقة إمكانية الدولة بالتدخل في نشاطات منظمات المجتمع المدني. وهذا يعكس الحقبة التي كتب فيها هذا القانون أول مرة، حيث إن اول نسخة من القانون وضعت في الستينيات وتم التعديل عليه في التسعينيات.

“ان جوهر القانون بقي كما هو حين كتبت كمسودة اول مرة وقد حان الوقت لتغييره، وجعله أكثر استجابة لروح المجتمع الحديثة”، أضاف مالو: أنه بعد عقد المؤتمر التشاوري المقبل حول هذا الموضوع في أربيل، يجب ان ترجع مسودة جاهزة لتسلم الى البرلمان الكردي العراقي.