الغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية ، انتصار لحرية التعبير يسجل باسم المجتمع المدني العراقي ومجلس النواب

تهنئ مبادرة التضامن (ICSSI)، منظمات وشبكات المجتمع المدني العراقي،  لانتصارها المتمثل بإلغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية.

تقدر المبادرة عاليا الدور الذي لعبته عدد من المنظمات االفتية مثل : الشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي (IN4SM)، و جمعية الدفاع عن حرية الصحافة و مدونة شوارع عراقية  ومنظمات اخرى لفعاليتهم في الدعوة إلى إلغاء القانون. كذلك فنحن ندرك الدور الإيجابي لمجلس النواب العراقي  في هذا الإنجاز المهم. و نأمل ان يفتح هذا الانتصار آفاقا جديدة للمجتمع المدني والسياسيين العراقيين للعمل معا لحماية حرية التعبير في العراق.

بعد جهود وحملات دامت أكثر من عام على الدعوة إلى إلغاء هذا القانون، قدمت لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان العراقيي، خطابا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لحثها على وقف مشروع القانون لانه ينتهك حرية استخدام شبكة الإنترنت. وكانت مسودة القانون تتضمن فرض عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (حوالي 40 ألف دولار أمريكي)، على من يتجاوز على أحكام هذا القانون.

ووافق رئيس مجلس النواب العراقي على الطلب المقدم ، وتم إيقاف عملية صياغة هذا القانون. 

وفقا للتحليل القانوني الذي قامت به المنظمة الدولية المعروفة “منظمة المادة 19”  فان مسودة القانون “يفرض قيود على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات”. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 3 من مشروع القانون “يحظر استخدام الكمبيوتر الذي ينال من استقلال الدولة أو وحدتها وسلامتها أو سلامة  أي من المصالح العليا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية أو الأمنية” ,وهي تعابير عامة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات كبيرة لتقييد حرية الحصول على المعلومة عبر شبكة المعومات “الانترنت”  وتتضمن المادة  أحكام بالسجن تصل الى عقوبة السجن مدى الحياة بالاضافة الى الغرامات المالية.

 وفقا لتحليل نفسه، فان الحكومة العراقية سعت الى “منح نفسها سلطة قانونية لفرض قانونها الأخلاقي على شعب العراق. المادة 21 (ب) تفرض عقوبات شديدة على “كل من يخالف المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية، والأسرة، أو القيم الاجتماعية … من خلال شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر أو من خلال عدم حماية حقوق الصحفيين في حماية مصادرهم (المادة 13 (1 ) (ج)).

  قدمت الشبكة العراقية للاعلام الاجتماعي بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية وضمن حملتها ضد هذا القانون ، رسالة مفتوحة وقعها اكثر من  44 من المنظمات الدولية لوقف تشريع قانون جرائم المعلوماتية في العراق. مبينة ان تمرير هذا القانون لم يكن وفقا للقانون الدولي أو الدستور العراقي.

فيما نفذت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق حملة للمدافعة والتوعية بخطورة هذا القانون على حرية التعبير وطالبت الجمعية بموقف رسمي من مجلس النواب لوقف القانون.

وأعربت الجمعية عن سعادتها لإلغاء مشروع هذا القانون، وطالبت البرلمان العراقي بالعمل على صيانة حرية التعبير ووضع حد لعملية تفعيل قوانين النظام السابق والتي تحد من حرية التعبير والتظاهر السلمي، والاتصالات وحرية الحصول على المعلومة في العراق.