كردستان العراق تعتقل تعسفا الرجال والصبية الهاربين من القتال
قوات أمن حكومة إقليم كردستان العراق تحتجز تعسفا رجالا وصبية من سن 15 عاما فأكثر، يفرون من الموصل والحويجة أثناء العملية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”). يجري احتجازهم في منشأة قريبة من مخيم ديبكة للنازحين.
الرجال والصبية الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها داعش إلى مناطق حكومة إقليم كردستان، يجري احتجازهم لفترات بلا أجل مسمى، حتى بعد فترة الفحص الأمني الأولية التي تُجري قوات أمن حكومة الإقليم خلالها تحريات حول صلات محتملة تربطهم بداعش. يُحرمون من مقابلة المحامين، ويحتجزون لأسابيع في بعض الأحيان وإن كانوا غير مشتبه بهم في جرائم، بينما تجري سلطات الإقليم مزيدا من الفحوص الأمنية. السند القانوني الوحيد للاحتجاز بموجب القوانين الوطنية هو الاشتباه في ارتكاب الفرد جريمة ينص عليها قانون العقوبات، ولابد من مراعاة قواعد نظام القضاء الجنائي في ما يخص احتجاز الأفراد.
قالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط: “احتجاز جميع الرجال والصبية فوق 15 عاما الذين يفرون من معاقل داعش، لاحتمال الاشتباه بارتكابهم الإرهاب، يعني تجاهل حكومة إقليم كردستان ضمانات سلامة الإجراءات القانونية في القوانين العراقية والقانون الدولي. يجب ألا يُحتجز أحد إلا للاشتباه في ارتكابه شخصيا نشاط إجرامي”.
قابلت هيومن رايتس ووتش 8 رجال و5 نساء هربوا مؤخرا من معاقل داعش وهم الآن في مخيم ديبكة للنازحين. قالوا جميعا إن بعد الفحص الأولي عند الحواجز الأمنية، حيث تم توقيف بعض الرجال، نُقل البقية إلى المخيم وفيه تم فصل الرجال والصبية من سن 15 عاما عن عائلاتهم واحتجزوا في منطقة محاطة بسور لإجراء فحص إضافي، يستغرق أسابيع في بعض الأحيان.
في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أعلنت الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان – بدعم من تحالف دولي – عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي سيطرت عليها داعش في يونيو/حزيران 2014. كما حاصرت القوات المُحاربة لداعش مدينة الحويجة، على مسافة 57 كيلومتر غرب كركوك و120 كيلومتر جنوب شرق الموصل، التي سيطرت عليها داعش في يونيو/حزيران 2014، وبدأت عمليات من أجل استعادة المدينة. هناك ما يُقدر بـ 1.2 مليون مدني كانوا في الموصل وما يُقدر بـ 115 ألفا في الحويجة، وقت بداية العمليات. منذ بدأت العمليات، فر على الأقل 8940 نسمة إلى شمال سوريا، وإلى منطقة كردستان العراق ومناطق أخرى في العراق.
د. ديندار زيباري، رئيس اللجنة العليا لتقييم التقارير الدولية والرد عليها بحكومة إقليم كردستان، أمد هيومن رايتس ووتش بتفسير لفحص قوات أمن حكومة إقليم كردستان للأفراد وعمليات الاحتجاز التي تديرها للأشخاص النازحين. أكد تفسيره شهادات تم جمعها من نازحين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في ما يخص عمليات الفحص الإضافية والتأخير في تنفيذ إجراءات الفحص، لكنه أيضا شدد على التزام حكومة إقليم كردستان بحقوق الإنسان.
قال د. زيباري إن جميع المهاجرين إلى مناطق حكومة الإقليم يُفحصون عند حواجز أمنية، حيث تتم مضاهاة بطاقات هويتهم بالمعلومات التي يتم جمعها من خلال هيئات الاستخبارات والأمن. لكنه أضاف أن القادمين من معاقل داعش يخضعون لعمليات فحص إضافية. أوضح أن بالنسبة لهؤلاء الأفراد “تتم الفحوصات الإضافية بمعرفة هيئات الاستخبارات والأمن والأجهزة الأمنية المحلية في المنطقة”.
فيما يخص مخيم ديبكة، وبناء على مقابلات مع أشخاص نازحين، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن إجراءات الفحص الإضافية تحدث في منشأة مسوّرة على مسافة أمتار من المخيم، والمستهدف بها هم الرجال والصبية من سن 15 عاما فأكبر.
لم يعرض د. زيباري إطارا زمنيا لمدة عمليات الفحص الإضافية هذه، لكنه أوضح أنه بعد مرور الرجال والصبية بالفحص الإضافي فقط، يُنقلون إلى مخيم النازحين. أقر بأن “بالطبع في بعض الأحيان قد تستغرق هذه العملية مدة طويلة بسبب كثرة أعداد النازحين الراغبين في دخول منطقة كردستان ومن واقع عملية جمع المعلومات المتكاملة حول الأفراد”. لكنه شدد على أن “حكومة إقليم كردستان وقوات الأسايش الأمنية تبذل جهودا حثيثة لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء عملية الفحص الأمني”.
إذا تبين وجود أفراد يمثلون تهديدا للأمن، على حد قول د. زيباري، يُنقلون في ظرف 24 ساعة إلى محاكم خاصة تفصل في أمرهم. لكنه أقر بأن “في حالات قليلة، تأخرت الإجراءات القضائية الخاصة بالاشتباه بانتمائهم إلى داعش بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يفرون من معاقل داعش ويرغبون في دخول منطقة كردستان. هناك سبب آخر للتأخير في مراكز الاحتجاز، هو نقص عدد أفراد الأمن للاضطلاع بأعمال الاستجواب بسبب نقص الموارد المالية”.
السند القانوني الوحيد للاحتجاز في القانون العراقي هو الاشتباه الفردي في ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات، وليس لمجرد تمثيل الفرد لخطر أمني محتمل من منطلق محل إقامته. لا يجوز احتجاز الأفراد إلا على أساس قواعد نظام العدالة الجنائية.
على سلطات حكومة إقليم كردستان أن تُخطر المحتجزين فورا بأية اتهامات منسوبة إليهم، وأن تسمح لهم بالطعن سريعا باحتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة، كما ينص القانون العراقي. لا يمكن احتجازهم ومحاكمتهم إلا للاشتباه في ارتكابهم جريمة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
بموجب القانون الدولي، لا يمكن احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر فترة ممكنة. تنص المعايير الدولية على أن الأطفال المشتبه بتجنيدهم في صفوف داعش، أو استخدام داعش لهم، يجب أن يُعاملوا بالأساس كضحايا، مع السعي لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع، لا عقابهم.
قالت فقيه: “نفهم الاحتياجات العملية للفحص الأمني، لكن احتجاز جميع الرجال والصبية من سن 15 عاما فأكثر، لمجرد معيشتهم في مناطق بعينها، يعد تمييزا. هؤلاء الضعفاء محرومون من الحماية الواجبة لهم”. أضافت: “نظرا لما تعرض له هؤلاء الرجال والصبية بالفعل، فمن الواجب إجراء الفحص الأمني بشكل أسرع، وبطريقة تحترم حقوق الأفراد”.
مقابلات مع المحتجزين والأهالي
قابلت هيومن رايتس ووتش 8 رجال و5 نساء هربوا مؤخرا من معاقل داعش، وهم الآن في مخيم ديبكة للنازحين، على مسافة 40 كيلومتر جنوب أربيل. قالوا جميعا إنهم أوقفوا عند حواجز أمنية تديرها البشمركة، قوات حكومة إقليم كردستان العسكرية، أو أجهزة الأمن العراقية، في طريقهم إلى إقليم كردستان. قالوا إن جميع النازحين تم تفتيشهم عند الحواجز الأمنية، بما يشمل النساء الأطفال، بمساعدة نساء يعملن هناك. أمرت القوات الرجال بخلع قمصانهم وأحذيتهم. ثم أخذت البشمركة بطاقات هويتهم وفحصت أسماءهم على قاعدة بيانات على الحاسوب.
قال رجلان من الحويجة إن بعد الفحص على قاعدة البيانات، اعتقلت قوات البشمركة رجلين من بين نحو 500 رجل عند الحاجز الأمني، للاشتباه في انتماء كل منهما إلى داعش. قال الرجلان اللذان أجريت معهما المقابلة إنهما يظنان أن الرجلين المقبوض عليهما ربما كانا يعاونان مقاتلي داعش في المدينة.
قالت امرأة من الموصل إن قوات الأمن العراقية أوقفت 10 رجال من مجموعة كبيرة أخرى وفدت معها. تمت إحالة باقي المجموعة إلى مخيم ديبكة، لكن أهالي الرجال العشرة، وبينهم أطفال، مكثوا عند الحاجز الأمني. لا تعرف إن كان هؤلاء الرجال ينتمون لداعش أو ما الذي حدث لهم أو لعائلاتهم.
ما إن وفد النازحون إلى مخيم ديبكة، قامت قوات أسايش – وهي قوات أمن حكومة إقليم كردستان – بفصل الذكور من سن 15 عاما فأكثر عن النساء والأطفال الآخرين، الذين سُمح لهم بدخول المخيم. أخذت الأسايش بطاقات الهوية من الرجال والصبية من سن 15 عاما فأكثر واحتجزتهم في منطقة منفصلة على مسافة أمتار من المخيم، محاطة بأسوار معدنية عالية، على مدخلها حراس من الأسايش.
زارت هيومن رايتس ووتش مخيم ديبكة ورصدت منطقة الاحتجاز من الجانب الآخر من السور، حيث أجرى الباحثون مقابلات مع 3 رجال بالداخل من وراء السور. كان بإمكان الرجال والصبية المحتجزين التحرك بحرية في المنطقة المسوّرة، وكانوا ينامون في خيام، ومُتاح لهم كهرباء ومرافق للاغتسال، ويرتدون ثيابا عادية. كانوا أيضا قادرين على الكلام إلى أسرهم من وراء السور. الرجال الثلاثة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش لم يشتكوا من الأوضاع داخل مخيمهم. لكن لم تكن هناك بوادر على فصل الأطفال غير المصحوبين ببالغين عن البالغين الذين ليسوا أقاربهم، كما تطالب المعايير الدولية.
قال شخص يعمل في المخيم لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال والصبية المحتجزين يمكن أن يُحتجزوا لمدة تتراوح بين ساعات وأسابيع. قال الرجال الثلاثة في منطقة الاحتجاز، الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش، إنهم أمضوا ما بين 15 إلى 20 يوما ولا يعرفون متى يُخلى سبيلهم. قال أحدهم إنه يعرف برجلين في المنشأة محتجزين منذ أكثر من 100 يوم. قال الرجل المحتجز إن 400 رجل وصبي على الأقل محتجزين في المنشأة، وقال إنه لم يُسمح لأي منهم بمقابلة محامين. قالوا جميعا إنه على حد علمهم، فإن جميع الرجال والصبية من سن 15 عاما فأكثر احتجزوا قبل السماح لهم بدخول مخيم ديبكة، إن كانوا قد وفدوا من منطقة تسيطر عليها داعش.
قال عضو بفريق الإدارة بـ “مؤسسة بارزاني الخيرية” لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن المؤسسة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمات أخرى، يمكنهم دخول منطقة الاحتجاز لتقديم الطعام وخدمات أخرى، فإن المنشأة خاضعة لسيطرة الأسايش. قال الرجل إنه لا يعرف عدد الرجال والأطفال المحتجزين.
قال جميع من أجريت معهم مقابلات إن الأسايش استجوبت الرجال والصبية مرة أو مرتين في ظرف يومين من بعد الوصول، وطلبت معرفة معلومات شخصية عنهم ومعلومات عن أية صلات تربطهم بداعش.
هناك شاب من الموصل قال إنه طالب هندسة بجامعة الموصل، وذلك قبل سيطرة داعش على المدينة. فر في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2016 لأنه بعد الانقطاع عن الجامعة لعامين، كان يريد الالتحاق بالجامعة في كركوك هذا العام. بعد رحلة مضنية للخروج، وصل أخيرا إلى حاجز أمني، أخذته من عنده قوات البشمركة إلى مركز الاحتجاز قرب مخيم ديبكة. تمنوا له التوفيق في دراسته وأكدوا له أنه سيُخلى سبيله في ظرف يوم أو يومين وسيتمكن من الالتحاق بالجامعة.
لكن عندما قابلته هيومن رايتس ووتش كان محتجزا منذ 18 يوما دون أن يطلع على أية أدلة على انتمائه إلى داعش، ودون أن تُتاح له مقابلة محام. قال إنه أظهر بطاقة هوية الطالب الخاصة به لعناصر أسايش، وأوضح رغبته في الالتحاق بالجامعة، لكنهم رفضوا إخلاء سبيله.
طبقا لمن أجريت معهم مقابلات، فإن أغلب الرجال والصبية المحتجزين سيُخلى سبيلهم في نهاية المطاف للحاق بعائلاتهم داخل المخيم وفي مخيم آخر. قالوا إن بعد إخلاء سبيل الرجال والصبية، يمكنهم التحرك حول مخيم ديبكة، لكن السكان لا يُسمح لهم بمغادرة المخيم ما لم تنقلهم السلطات إلى مكان آخر. في 21 أكتوبر/تشرين الأول أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا حول القيود غير القانونية على حرية التنقل للنازحين في مخيميّ ليلان ونزراوة قرب كركوك.
لكن في بعض الحالات لم يُفرج عن المحتجزين ويُسمح لهم بدخول المخيم. قال أحد المحتجزين إنه رأى قوات الأسايش تأخذ رجلين من الحويجة إلى مكان ما خارج المخيم. لا يعرف ماذا حدث لهما بعد هذا. هناك امرأة من قرية كردة هار في قضاء مخمور قالت إن ابنها البالغ من العمر 30 عاما، عامل قالت إن لا تربطه صلات بداعش، اختفى من منطقة الاحتجاز بعد قضاء 18 يوما هناك، قبل أكثر من شهر. لم تكن تعرف إلى أين أُخذ، وتخشى سؤال أسايش عن مكانه.
قال د. زيباري إن حكومة إقليم كردستان ملتزمة بإخبار أهالي المحتجزين بالإجراءات المتخذة وبأحوالهم، لكن “مرة أخرى، بسبب نقص العاملين والموارد المالية، فقد تصبح هذه المسألة صعبة أحيانا”.
تدعو هيومن رايتس ووتش حكومة إقليم كردستان إلى السماح للمحتجزين بالتواصل مع الأهل حتى يعرفوا أين يجري احتجازهم وأسباب الاحتجاز. يجب أن يكون الاحتجاز بناء على سند قانوني واضح، وأن يُتهم المحتجزون فورا بمخالفة جنائية وإلا يُفرج عنهم، وأن يمثلوا سريعا أمام قاضٍ. يجب ألا تُقيد قدرة المحتجزين على مقابلة محامين.
التوصيات
على سلطات حكومة إقليم كردستان أن تسمح لمراقبي حقوق الإنسان والحماية المستقلين بالاطلاع على جميع مراكز الفحص والاحتجاز. يجب أن تعلن السلطات العراقية وسلطات حكومة إقليم كردستان أعداد المحتجزين عند الحواجز الأمنية وفي مراكز الفحص، والأسباب القانونية لاحتجازهم، ثم عدد المتهمين والمُدانين.
على السلطات بذل جهود لإبقاء أي طفل محتجز للفحص مع أحد والديه طوال الاحتجاز. وفي كل الأحوال، فلابد أن يُخبر الضابط المسؤول الأبوين باحتجاز الطفل، وبأي نقل إلى مواقع أخرى، وكيف يمكن للأب أو الأم الاستمرار في الحصول على المعلومات عن مكان الطفل وموقفه. يجب ألا يستجوب الضباط الأطفال إلا بحضور أهاليهم.
يجب أن يقيم الأطفال غير المصحوبين ببالغين في أماكن منفصلة عن البالغين في منطقة الفحص وفي المخيم، وأن يُعاملوا بشكل متناسب مع أعمارهم.
في غياب الأدلة الأولية على ارتكاب الفرد مخالفة للقانون العراقي، يجب أن تفرج السلطات عنه فورا، إلى موقع آمن، وأن تبذل جهودها للم شمله بأسرته. في حالة الأطفال، يجب أن تخبر السلطات الآباء بالإفراج عن الأطفال وقت حدوثه وأن تساعد في لم شمل الطفل بأبويه.
يجب إيلاء اهتمام خاص بالمساعدة في لم شمل العائلات عند انتقال النساء والأطفال إلى أماكن أخرى بعد مخيم ديبكة.
إذا اشتبهت السلطات في إمكانية ارتكاب طفل لجريمة، فيجب أن تنقل الطفل فورا إلى منشأة مخصصة لرعاية وحماية الأطفال، لإجراء المزيد من التحقيقات، أو يُفضل إخلاء سبيل الطفل إلى عهدة شخص بالغ مسؤول عنه أثناء التحقيق والمحاكمة. إذا رأت السلطات أن الطفل يمثل تهديدا على الأمن الوطني واعتقلته، فعليها أن تسلم الطفل إلى شرطة الأحداث، التي يجب أن تعرض الطفل على قاض أو محكمة أحداث، بحسب قانون العقوبات العراقي. في كل الأحوال، يجب أن يكون احتجاز الطفل هو الحل الأخير ولأقصر فترة ممكنة، بمعزل عن البالغين، وأن يُسمح للطفل بالتواصل مع أسرته وتلقي زيارات عائلية.
على السلطات التعاون في إجراءات تأهيل ودمج الأطفال اجتماعيا، الذين وقعوا ضحايا للتجنيد العسكري. مبادئ باريس للأطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة (2007) تنص على أن “يجب اعتبار الأطفال المتهمين بجرائم بموجب القانون الدولي والتي يدعى بأنها ارتكبت حين كانوا مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة، أولا وقبل كل شيء، كضحايا خرق القانون الدولي وليس فقط كجناة. وينبغي التعامل معهم وفق القانون الدولي في إطار عدالة إصلاحية وتأهيل اجتماعي”.
