البيان الختامي لمؤتمر مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي 2017 / السليمانية

المؤتمر السادس للمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

السليمانية – إقليم كوردستان العراق

2 شباط 2017

متضامنون مع المجتمع المدني العراقي في نضاله اللاعنفي في مواجهة الظلم والتطرف

وسط إحتفال ناشطات ونشطاء مبادرة التضامن مع المدني العراقي (ICSSI)، والمنتدى الاجتماعي العراقي والمجموعة التأسيسية للمنتدى الاجتماعي الكوردستاني، إختُتم وبنجاح كبير، مؤتمر المبادرة الدولية السادس والذي تخصص في موضوعة التضامن مع المجتمع المدني في العراق في نضاله ضد الظلم والتطرف.

حضر المؤتمر حوالي ٣٠٠ ناشطة وناشط من مختلف أنحاء العراق و متضامنون دوليون، مع حضور مميز من المجتمع المدني في كوردستان. الحضور مثلوا طيف واسع من الفاعلين في المجتمع المدني: منظمات غير حكومية، إتحادات ونقابات مهنية وعمالية، حركات إحتجاج جماهيري، حركات عدالة إجتماعية ومجتمعات محلية لنازحين وأفراد فاعلين. العديد منهم كانو قد تعرضوا للتهديد بسبب نشاطهم، فإجتمعوا مطالبين المؤسسات العراقية والمجتمع الدولي بالعمل على حماية المدافعين عن حقوق الانسان.

ناقش المؤتمر مواضيع حساسة ومعقدة منها: النضال اللاعنفي والاحتجاج وحق المحتجين في التعبير عن إحتجاجاتهم على الفساد بالطرق اللاعنفية، خصوصا حركة الاحتجاج في مدينة السليمانية وفي ساحة التحرير ببغداد. كذلك ترابط النضال ضد الفساد والطائفية من جهة و مواجهة التطرف الديني والأثني من جهة اخرى. عودة النازحين وإعادة بناء المدن المحررة، المصالحة وبناء السلام بعد مرحلة “داعش”، إعادة بناء الدولة المدنية ومواجهة الطائفية والإنقسام، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق التنظيم النقابي والحق في العمل، حماية المدافعين عن حقوق الانسان، حرية التعبير والصحافة، المساواة بين الرجل والمرأة ومشاركة المرأة السياسية، المياه والبيئة، والرياضة كوسيلة مجتمعية لمواجهة العنف وجذوره. شكل المؤتمر مجاميع عمل ناقشت كل منها إحدى هذه الموضوعات وخرجت بتوصيات متخصصة ندرجها في آخر هذا البيان.

نظم المؤتمر حوالي 40 متطوعة ومتطوع عملوا بجد لتأمين إحتياجات المؤتمر ، بدءاً من عملية التسجيل، تنظيم القاعة، الإستراحة والغداء، تأمين مطبوعات المؤتمر والترجمة. وقامت منظمة الشباب العالمي (GYO) بإدارة المتطوعين وتنظيم مهامهم.

وإختارت المبادرة مدينة السليمانية جوهرة اقليم كوردستان العراق، مقراً لمؤتمرها السادس، بعد أن إحتضنت هذه المدينة موجات مستمرة من الإحتجاجات اللاعنفية ضد الفساد الذي حرم مواطنيها من الإحتياجات الأساسية الأخرى. فإفتتح المؤتمر بشكوت أدهم من منظمة المسلة و شانيا سعيد من منظمة الشباب العالمي بالترحيب بالحضور ثم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الاصلاح في كردستان والعراق. ثم جائت كلمة الافتتاح في المؤتمر بعنوان “دروس في التضامن الدولي من السليمانية” قدمها إسماعيل دواد عن سكرتارية المبادرة. إستهل داود كلمته بتحايا مؤثرة لكوردستان و للمدينة وتاريخها المرتبط بالنضال والتضحية والتضامن. بإبنها الشاعر والمناضل شيركو بيكس الذي تضامن مع قضية فلسطين ونضالها حينما رثا شاعرها محمود درويش مستذكراً نضاله. لأبناء المدينة الذين إحتضنوا بقلوب مفتوحة عشرات الألوف من النازحين من مختلف الأديان والقوميات”قوس قزح عراقي وسوري”.

ومن ساحات الإحتجاج في السليمانية قدم الناشط آوات حسن عبدالله مداخلة مدوية حددت مكان مدينة السليمانية في جوهر النضال اللاعنفي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في اقليم كوردستان و العراق والمنطقة ككل. إحتجاج ضد تناقض صارخ، ففي المدينة ومنذ شهور يعيش الموظفون بلا رواتب وبلا مصدر رزق. بينما في المقابل يشوب الحياه في الإقليم فساد مالي وترهل إداري ووظيفي تسببت به سياسات الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان والتي صرفت الأموال في منافعها الخاصة ولمقربيها ولجهاز بيرقراطي يديم الولاء لها. إحتكرت هذه الاحزاب السلطة والثروة غير عابئة بمعاناة الفقراء والمحتاجين. هذا ماجعل السليمانية مقرار للإحتجاج لسلمي منذ أشهر.

بعدها جاء دور ساحة التحرير ببغداد ليلقي عنها علي صاحب سكرتير المنتدى الاجتماعي العراقي، كلمة حول الاحتجاج اللاعنفي في مواجهة الفساد والمحاصصة الطائفية والتطرف، ومن من أجل إقامة دولة مدنية وديمقراطية في العراق، دولة قائمة على المواطنة المتساوية للجميع، وسياسات عامة تعزز فرص العمل والخدمات الضرورية للجميع وبلا تمييز. عرج صاحب على التضامن بين ساحات الاحتجاج في السليمانية وبغداد ولأن مسارهما وهدفهما واحد.

وقدمت مارتينا بنياتي من ايطاليا، كلمة استغربت فيها التركيز على الحلول العسكرية بالرغم من انها لاتوفر حلول مستدامة بل ان كلفها في الارواح والمال عالية وتصيب المجتمعات بالشلل. بينما يتم إستثمار موارد قليلة جداً في بناء السلام ومنع نشوب الصراعات فهل يعقل ان نستمر في هذا؟ بالطبع لا علينا ان نمضي بتطوير بدائلنا اللاعنفية لمواجهة التطرف والظلم.وقدمت السيدة تيري روكفيلر إحدى مؤسسات جمعية عوائل ضحايا ١١ سبتمبر الأمريكية، تجربة النضال اللاعنفي التي تعيشها الولايات المتحدة الامريكية مع صعود الرئيس الجديد “دونالد ترامب”. معبرة وببلاغة “نحن وانتم جزء من نضال عالمي دولي”

فتحت كل هذه المداخلات الباب لنقاش ساهم به الحضور ومنهم طرحت تسائلات حول الحلول التي علينا ان نطورها لمشاكل معقدة ومترابطة. الامر الذي مهد لجلسة بعد الغداء التي تضمنت مجاميع عمل قسمت على قسمين. كل قسم تضمن ٤ مجاميع تناولت المواضيع التالية: إعادة بناء الدولة المدنية ومواجهة الطائفية والإنقسام، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق التنظيم النقابي والحق في العمل، حماية المدافعين عن حقوق الانسان، حرية التعبير والصحافة، المساواة بين الرجل والمرأة ومشاركة وتم اضافة مجموعة اخرى بعد ان طلب فريق بناء السلام ان يتم نقاش الاعتداءات المتكررة لتركيا على قرى حدودية ضمن حدود اقليم كوردستان العراق. وفي ادناه توصيات خرجت فيها هذه المجاميع.

هذا وقد تم اعداد برنامج المؤتمر و تعيين المباديء الأساسية للمؤتمر من قبل المنظمين العراقيين والدولييين. مبادئ أحترمت من قبل جميع المشاركين: فلم يكن هناك أي تمييز على أساس عرقي أو ديني أو بين الجنسين؛ وإستند المؤتمر على مشاركات وحوارات مستقلة عن جهة حكومية أو أي حزب سياسي أو أي جماعة أو فئة دينية. المؤتمر أيد النضال اللاعنفي كوسيلة وحيدة للتغيير، والعمل التطوعي والأخلاق غير ربحية والكفاح من أجل مجتمع مدني هذا وتولى دعم المؤتمر السادس للمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي 2017 في السليمانية، كل من: المؤسسة السويسرية الدولية للمساعدة (FAI)، و مؤسسة كاريبو النرويجية، ومنظمة CCFD تير سوليدير الفرنسية.

توصيات المؤتمر

المؤتمرين طالبوا الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وبعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI) والاتحاد الأوربي بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام بضرورة تحمل مسؤوليتهم في حماية حقوق الإنسان والحريات في العراق، وذلك من خلال تبنيهم لمطالب وتوصيات هذا المؤتمر الملحة والمعبرة عن أصوات الإحتجاج اللاعنفي في مواجهة الفساد والتطرف. في مؤتمرنا حددنا تسعة تحديات أساسية تواجه العراق و,وضعنا توصيات لكل تحدِ على حدة.

نطالب المجتمع الدولي بطرح هذه التوصيات كأساس للتباحث مع حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق المركزية في أي حوار سياسي، إقتصادي أو تعاون عسكري.

كما ان عدم احترام هذه التوصيات يمكن أن يجعل المجتمع الدولي شريكا في المسؤولية عن ما سيتعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان من قمع أو نمو للتطرف والعنف في العراق. لقد عاش العراقيين أكثر من 30 عام من الصراع، وهم يطالبون الان بالتغيير الفوري والتضامن من المجتمع الدولي. لذلك نطالب الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي بتبني المطالب التالية:

المصالحة وبناء السلام من أجل عودة جميع النازحين

توصيات إلى حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية :

العمل على تحقيق الأمن وبناء الثقة بين الاجهزة الامنية والمجتمع، وذلك عن طريق إحترام حقوق المدنيين دون تمييز وعن طريق الإلتزام بتطبيق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان وحصر السلاح بيد الدولة.
المباشرة بتوفير جميع الخدمات الأساسية والضرورية في كل المناطق، خصوصاً تلك المحررة حديثاً وتلك التي تستضيف النازحين واللاجئين.
المباشرة بتقدييم التعويضات للمدنيين المتضررين من الأعمال القتالية أو من جرائم “داعش” من خلال تعديل قانون رقم 20، بشكل يجعلهم قادرين على إعادة بناء منازلهم وأماكن عملهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
المباشرة بتطبيق العدالة الإنتقالية بالإعتماد على التعاون الطوعي والمصارحة للمجتمعات التي تعرضت لإحتلال “داعش” وتلك التي إعتمدها منطلقاً للإعتداء على مناطق أخرى. ومن خلال تشكيل لجان مصالحة مجتميعة على مستوى كل إدارة محلية.
تبني سياسة الحوار الدائم مع المجتمعات المحلية، لحل كل المشاكل الاجتماعية والسياسية ومسائل عودة النازحين والمهجرين وبناء سلم مستدام وتعزيز التماسك الإجتماعي بين الجميع.
تعزيز مفهوم المشاركة والمواطنة بين كافة أبناء الشعب، دون تمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي.
ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقانون معدل، غير مبني على إحتكار السلطة و يسمح للقوائم الصغير بالمشاركة في البرلمان ومجالس المحافظات.
دعم برامج تنمية مستدامة في المناطق المحررة والمستضيفة للنازحين وتلك المتضررة من دوامة العنف التي مر بها العراق خلال الثلاث سنوات الماضية.
ضمان حرية الرأي والعقيدة للجميع ودون تمييز بين متدين أو غير متدين وبين دين و آخر أو طائفة وأخرى.

المساواة بين المرأة والرجل، والمشاركة السياسية للمرأة

مطالب موجهة للبرلمان العراقي وبرلمان إقليم كوردستان :

إعتماد نسبة تمثيل للنساء في جميع القوانين المنظمة لأعمال الهيئات المستقلة الوطنية مثل هيئة الإعلام، مفوضية الإنتخابات، مفوضية حقوق الانسان وغيرها، وفي مؤسسات الإقليم المماثلة.
إعتماد نسب تمثيل للمرأة في الحكومة العراقية وجميع المؤسسات التنفيذية.
الإلتزام بتطبيق هذه النسب والإشراف على تنفيذها بشكل صحيح، بما يضمن وصول نساء مستقلات وذوات كفاءة، وعدم القبول بتكرار معيار المحاصصة الطائفية والأثنية في الترشيح.
تعديل الدستور بإلغاء المادة ٤١ والتي تهدد المرأة بفرض تشريعات رجعية وطائفية.
الإلتزام بتطبيق قانون الأحوال المدنية، ودراسة تعديله بما يتناسب مع المعايير الدولية وبمساهمة المؤسسات الدولية المختصة، وإلغاء المادة ٢٦ (أسلمة القاصرين).

مطالب موجهة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان

المباشرة الفورية بتطبيق الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ .
الإلتزام بتطبيق نسب تمثيل المرأة في الهيئات المستقلة وفي السلطة التنفيذية، بما يضمن وصول نساء مستقلات وذوات كفاءة، وعدم تكرار معيار المحاصصة الطائفية والأثنية في الترشيح.
ضمان مشاركة المرأة النازحة في المؤسسات المعنية في تنظيم وإدارة مخيمات النازحين وفي برامج العودة الطوعية وإعادة الإعمار.
ضمان مشاركة المرأة في كل لجان المصالحة والسلام والتعايش الإجتماعي وعلى كافة المستويات.
فتح الأبواب أمام التضامن الدولي لتقديم الدعم النفسي والإجتماعي للنساء اللواتي تعرضن للإغتصاب أو العنف بسبب إحتلال داعش لمدنهن، وخصوصاً العناية النفسية والإجتماعية.

النقابات العمالية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية

مطالب موجهة للبرلمان العراقي وبرلمان إقليم كوردستان:

أهمية إرساء أسس حوار إجتماعي حقيقي وفاعل بين الحكومة والعمال ومنظماتهم وأصحاب العمل ومنظماتهم بما يؤمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية سواءاً في التشريع أو التطبيق.
إصدار قانون جديد للعمل والضمان الاجتماعي والعمل النقابي في إقليم كوردستان على أن يكون متوافقاً مع معايير العمل الدولية.
التأكيد على إنفاذ قانون العمل العراقي الجديد بصورة كاملة وإصدار التعليمات الملحقة به بأسرع فرصة ممكنة، وإشراك العمال ومنظماتهم في جميع القضايا المتعلقة بذلك.
الإسراع بإصدار قانون الحقوق والحريات النقابية في العراق وإشراك العمال ونقاباتهم في كافة تفاصيل هذا التشريع الذي يجب أن يتوافق مع معايير العمل الدولية الخاصة بذلك.
أهمية المصادقة على إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام 1948 والمتعلقة بالحقوق والحريات النقابية.
ضمان إستقلالية العمل النقابي على كافة الأصعدة وتضمين التشريعات النقابية الجديدة ما يكفل ذلك.
أهمية إشراك العمال والنقابات في كافة التفاصيل المتعلقة بتشريع قانون الضمان الاجتماعي الجديد في العراق والإستماع الى آرائهم والعمل بها كون القانون يتعلق بحياة ومستقبل العمال وعوائلهم.
أهمية تبني النقابات سياسات فاعلة بزيادة مشاركة النساء والشباب في العمل النقابي وعلى كافة المستويات وعلى وجه الخصوص القيادية.
أهمية التنسيق والعمل المشترك بين نقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية القيام بحملة توعية حول الحقوق الاقتصادية والإجتماعية للعمال وما تضمنه القوانين الوطنية بهذا الخصوص.
أهمية إستمرار التضامن والعمل المشترك بين العمال والنقابات في العراق وإقليم كوردستان حول مختلف القضايا ذات الصلة والاستفادة من التجارب السابقة الناجحة بهذا الخصوص.
التأكيد على أهمية التضامن الدولي مع العمال والنقابات في العراق وإقليم كوردستان حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإيلائها الاهمية القصوى.

النشاط الشبابي لإستخدام أدوات الرياضة والفنون في مواجهة العنف

الإستفادة من التجارب المهمة السابقة التي إستخدمنا فيها الرياضة والفن لمناهضة العنف في العراق، وضرورة تكرار هذه التجارب في مدن أخرى من أجل تعزيز الإنسجام والتماسك الإجتماعي في المجتمع.
توسيع النشاط الشبابي لإستخدام أدوات الرياضة والفن في مواجهة العنف ليشمل المحافظات العراقية الأخرى وتكوين مجاميع عمل من المتطوعين داخل كل مدينة من أجل تعزيز هذا المفهوم.
توحيد الجهود وخلق شبكة للتواصل بين هذه المجاميع لتبادل الخبرات والأفكار في بناء الفرق في هذه المدن.
بناء قدرات المتطوعين في هذه المجاميع حول مفاهيم ومباديء العمل اللاعنفي.
نشر ثقافة اللاعنف في المجتمع من خلال التعاون مع الكتاب والفنانين.

المياه والبيئة، حقوق يجب الدفاع عنها

مواصلة النضال ضد سد داريان من خلال تعزيز التعاون بين المجموعات في مناطق حلبجة وديالى.
متابعة توصيات اليونسكو الخاصة بالأهوار.
التركيز على تعليم الشباب من أجل زيادة الوعي حول الموارد المائية في العراق، من خلال عمل زيارات للمدارس والمؤسسات الدينية.
تعزيز سبل التعاون بين المجتمع المدني العراقي والمجتمع المدني الكردي.
تحديد قضية مشتركة أخرى لها أثر على إقليم كردستان العراق، وعلى مناطق جنوب العراق، والقيام بحملة مشتركة حولها، مثلاً: (التلوث بسبب المخلفات والنفايات) من أجل تكثيف الحملات الوطنية.

حرية التعبير والصحافة

توصيات موجهة لبرلمان العراق وبرلمان إقليم كوردستان

عدم تشريع أي قانون يتعارض والمعايير الدولية لحرية التعبير والتي تتضمن: حرية التعبير عن الآراء، التظاهر والإحتجاج السلمي، والحق في الحصول على المعلومة. ووقف مناقشة كل مسودات القوانين التي كتبت بشكل مخالف لهذه المعايير ومنها “مسودة قانون جرائم المعلومات”، “مسودة قانون حرية التعبير والتظاهر” وغيرها وذلك لحين مناقشتها مع المجتمع المدني المختص وخبراء دوليين متخصصين لغرض إجراء تعديلات جوهرية على فقراتها المخالفة للمعايير الدولية.

توصيات موجهة للحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان

مكافحة الإفلات من العقاب، تحمل المسؤولية بالكشف عن الجناة ومرتكبي حالات قتل الصحفيين أو الإختطاف وعرضهم للمحاكمة العادلة.
الكشف عن مصير المدافعين عن حقوق الإنسان: جلال الشحماني و واعي المنصوري، وإجراء تحقيقات عاجلة وشفافة حول مصيرهما.
ندعوا حكومة إقليم كوردستان الى تطبيق قانون حرية الوصول الى المعلومة بروح إيجابية وبسرعة وبشكل يخدم الأهداف التي وضع من أجلها.
حماية الصحفيين الذين يعملون على كشف ملفات الفساد والجريمة المنظمة من بطش الأحزاب والمجاميع النافذة.
مكافحة حالات التحرش بالصحفيات من قبل المسؤولين في الدوائر الرسمية، أو رؤساء المؤسسات اللإعلامية وفي بيئة العمل بشكل عام.
إحترام حرية تأسيس النقابات والعمل النقابي المستقل وعدم تجيير النقابات لصالح الحكومة أو أحزابها الحاكمة.

المقاومة اللاعنفية الفعالة والنضال الإجتماعي والإحتجاج

الحاجة الى دراسة وبحث الاساليب اللاعنفية في النضال والاحتجاج الاجتماعي.
ضرورة توحيد الجهود في سبيل النضال المشترك.
الحماية من التحرش والمضايقات التي تتعرض لها النساء اثناء الاحتجاج والمظاهرات.
ضرورة توعية المجتمع حول مفاهيم الاحتجاج اللاعنفي من خلال وسائل الاعلام المجتمعية.
أهمية مواجهة ظاهرة السلاح المنفلت والسيطرة عليها.
تدريب الناشطين في مجال تقنيات واستراتيجيات اللاعنف.
التفكير في شعارات فعالة ومؤثرة تدعم الاحتجاجات.
الحاجة الى قوات عامة مستقلة عن الاحزاب السياسية.
العمل مع السلطات المحلية والزعماء الدينيين.
التضامن المشترك حول الاحداث المؤلمة التي يمر بها البلد.
تضمين مفاهيم اللاعنف في المناهج الدراسية.
تثقيف الشباب حول ضرورة تجنب الاستفزازات العنفية لقوات الشرطة والامن وأعمال الشغب.

بناء المجتمعات والمدن بعد “داعش” وبمشاركة الشعب

إعاقة السياسات الرامية إلى طرد المتعاونين مع داعش من مدنهم، من خلال تطوير أساليب الحوار مع هؤلاء الناس، وتعريفهم بكم الدمار الذي تسبب به تنظيم داعش الارهابي، والتفريق بين اولئك الذين يحملون القناعة بعمل التنظيم واولئك الذين يتم اجبارهم على ذلك.
العدالة الانتقالية والتعويض بما في ذلك وضع آلية لإستعادة الأراضي والممتلكات المصادرة من اجل منع ووقف عمليات الانتقام.
تطوير المناهج التعليمية من خلال تضمين مفاهيم اللاعنف والسلام فيها.
الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وإعادة التأهيل والاندماج للنساء المختطفات.
فتح حوار بين المجتمعات المحلية لتشجيعهم على تعزيز التغيير الاجتماعي من خلال ارسال وفود من المجتمع المدني من مناطق اخرى من العراق، كالمنتدى الاجتماعي العراقي والمنتدى الاجتماعي الكردستاني.
الحاجة الى الحد من الإنتهاكات التي تقوم بها السلطات، من خلال تدريب قوات الأمن على إحترام حقوق الإنسان. بالاضافة الى الحاجة لمنع السياسيين من إستخدام داعش من اجل الحفاظ على سلطتهم والاستمرار في الفساد، بسبب إنضمام الكثير الى داعش لإظهار المعارضة للحكومة.
توفير فرص العمل للشباب وتعزيز التطور الاقتصادي.
التركيز على الجهات الفاعلة الرئيسية: شيوخ العشائر، الأئمة، النساء والإعلام.

القصف المتكرر لقرى داخل حدود العراق من قبل تركيا

تثقيف الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وإشراكهم في مطالبة الحكومة التركية لوقف هذه التفجيرات.
تثقيف النشطاء والجمعيات الكردية حول العمل اللاعنفي المنظم وتوفير الحماية لهم ليكونوا قادرين على مقاومة هذه الهجمات.
التواصل مع وسائل الإعلام من اجل كشف تأثير هذه التفجيرات على الناشطين الذين يناضلون ضدها.
فتح الحوار مع السياسيين وشرح أهمية إيجاد حلول دائمة لمشاكل الحدود.

فكر في التبرع

مواضيع ذات صلة