المجتمع المدني العراقي يقف بوجه مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية

يعود مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ليتصدر طاولات النقاش بعد ان تم طرحة في مجلس النواب في جلسته بتاريخ 25 آيار الماضي, إذ يرى فيه المختصين جملة من الثغرات القانونية التي تشكل انحرافاً في مسيرة النظام المدني الذي تعمل المنظمات والنشطاء المعنيين على تطويره بما يتلاءم مع متطلبات التنوع الوطني من جانب, وسعيهم لمواكبة التشريعات الدولية للانسجام مع مواثيق الحقوق العالمية من جانب اخر. بهذا الاطار نظم منتدى الاعلاميات ندوة تخصصية ضمن مشروع شهرزاد لنقاش ابرز ما سجله الخبراء من ملاحظات حول مسودة التعديل وذلك يوم السبت 10 مايو.
قدمت النائب ريزان شيخ دلير عضو لجنة المرأة النيابية اعتراضا على مقترح التعديل الذي طرحته لجنة الأوقاف واللجنة القانونية وطالبت دلير رئاسة المجلس بعدم مناقشة هذا المقترح كون ما مطروح ما هو الا محاولة لإيقاف عمل المحاكم والرجوع الى المذاهب الدينية وتشجيع زواج القاصرات والزواج خارج المحكمة.
وأشارت الى ضرورة الخروج من هذه الندوة ببيان رسمي موقع من منظمات المجتمع المدني والنشطاء يطالب فيه البرلمان بإلغاء المقترح كونه يؤثر سلبا على مستقبل المرأة وتوازن المجتمع.
تلاها مداخلة للسيدة وايليت كوركيس عن سكرتارية تحالف قرار 1325 حول (مدى تعارض تعديل قانون الأحوال الشخصية مع 1325 والخطة الوطنية) استهلتها بنبذة تعريفية عن تحالف دعم تنفيد الخطة الوطنية ، وما تضمنته الخطة من التزام الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق بتكثيف جهودها الرامية الى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار ,وإعادة التأهيل النساء المعفنات ، وتعديل التشريعات التمييزية ضد النساء, وتشجيع المساواة بين الجنسين في العراق إقليميا وعالميا. واعتبرت وايليت ما مطروح في مقترح تعديل القانون مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 و الخطة الوطنية لتنفيذ القرار.
قدمت السيدة فاتنة بابان رئيسة فرع العراق للاتحاد العربي للمرأة المتخصصة ورقة عمل, استعرضت فيها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمواد المطروحة للتعديل وهي (2 , 5 , 6 ,9 , 24 , 26 ) والاثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على ذلك، لاسيما فيما يتعلق بزواج القاصرات وما يسببه هذا الزواج من ارتفاع في نسب الوفيات, والاضطرابات التي تحدث في العلاقات الجنسية بسب عدم اداراك الطفلة لطبيعية العلاقة.
اما الدكتورة بشرى العبيدي المستشارة القانونية لمنتدى الاعلاميات العراقيات استعرضت ملاحظاتها حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، مؤكدة على وجود انتهاكات خطيرة لحقوق المرأة والطفل والاسرة, مثل الفقرة الخاصة بتحديد سن الزواج ب(9 ) سنوات للأناس و 15سنة للذكور إضافة الى الفقرات المتعلقة بالنفقة واحكام النسب والطلاق والعدة، كما انه ربط المحكمة المختصة( محكمة الأحوال الشخصية) بالمجلس العلمي الافتائي السني والشيعي، مما يهدد وحدة واستقلال القضاء وعلوية المحاكم الأخرى عليه.
واختتمت العبيدي ورقتها : بأن هناك توصية صادرة من (لجنة سيداو) تلزم الحكومة العراقية بإلغاء مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والمادة 41 في الدستور العراقي وجعلتها من التوصيات التي يجب ان تنفذ خلال سنتين.
مداخلة للنائب رحاب العبودي : “هناك اتجاه في كثير من البلدان نحو توحيد مشاريع وقوانين حماية المرأة مثل عقود الزواج والطلاق ونحن اليوم لا مشكلة لدينا في الية الزواج بل المشكلة تكمن في زواج القاصرات لذا يجب إيقاف سن قوانين لا تحترم الأديان والقوميات والطوائف المتعددة للشعب العراقي” ، معتبرة ما اثير مؤخراً ورقة انتخابية واتفاقيات سياسية.
وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي اكد على دور منظمات المجتمع المدني للوقوف بوجه هكذا تشريعات وتفعيل دور المؤتمرات والحملات والمنشورات للوقف بوجه مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، كون ما مطروح هو قتل لمشروع الدولة المدنية.
هذا و ناقش الحضور أهمية إقامة حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين حول سلبيات تطبيق ( مسودة القانون ) وتم الاتفاق على اصدار بيان رسمي يطالب مجلس النواب بإلغاء مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لا سيما ان القانون النافذ يعد من افضل القوانين في منطقة الشرق الأوسط.