مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في ندوة حوارية لمنتدى الاعلاميات العراقيات

منتدى الاعلاميات العراقيات وسكرتارية مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي – أيلول 2017

عقد منتدى الاعلاميات العراقيات، يوم السبت، الموافق 9/ أيلول، ندوة حوارية في بغداد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية. افتتحت الندوة التي ادارتها الإعلامية زينة الخطاب، بكلمة للخبير القانوني السيد طارق حرب، استعرض فيها وجهة نظر مجلس الوزراء حول مشروع القانون وبين أن الهدف من تشريع القانون هو المساواة بين جميع فئات المجتمع العراقي وإلغاء القوانين الخاصة التي تمنح امتيازات للمستفيدين من هذه القوانين على حساب الفئات الضعيفة.
اما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق السيد عدنان الصفار، وضح ان مشروع القانون قاصر ولا يؤدي مهامه الحقيقية، وان خبراء منظمة العمل الدولي ضد هذا القانون بشكله الحالي. مؤكداً إن اتحاد نقابات العمال ترفض دمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية كونها تتناقض مع اهداف كل منها في الاتجاهات والالتزام ومصادر تمويلهما، مبينا ان إقرار القانون سوف يحرم العمال المتقاعدين من امتيازات اقرها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971. ومن المآخذ على هذا القانون ان اقراره سوف يزيد نسبة الاشتراك للعمال من 5% الى 7% من مجموع ما يتقاضاه المؤمن ويقلل من مقدار المرتب التقاعدي له، كما انه يلحق الضرر بالمرأة العاملة من خلال حرمانها حق الإحالة على التقاعد عند بلوغها الخامسة والخمسين من العمر، وغيرها من سلبيات هذا القانون الذي يجرد العمال من حقوقهم.
من جانبه بين المستشار في مجلس النواب السيد علي الحيدري، ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في طور التعديل في مجلس النواب لاسيما وانه وصل الى مجلس النواب الأربعاء الماضي وهو لايزال في مراحله الأولى، وان سبب تقديم المشروع هو لإنقاذ صندوق التقاعد لأنه على أبواب الإفلاس وللمساواة بين جميع فئات الشعب العراقي وان حد الفقر في العراق 35% حيث تجاوز المستوى الطبيعي الذي هو 10%.
تخللت الندوة نقاشات حول مشروع هذا القانون من ضمنها ما بينته المستشارة القانونية لمنتدى الاعلاميات العراقيات الدكتورة بشرى العبيدي، ان مشروع هذا القانون يعتبر باطل لأنه يخالف المادة (30) والمادة (13) من الدستور وانه سيلحق ضرر كبير بأساتذة الجامعات الذين يعدون صمام التعليم العالي .
اما السيد وسام جاسب فقد بيّن ان هناك عدة إشكاليات قانونية في مشروع هذا القانون منها ان سن العمل في العراق هو 15 سنة وان ما ذكر في مشروع القانون يبدأ تأميناته من سن 18 سنه.
ختمت الندوة بمداخلة لرئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات السيدة نبراس المعموري، مبينة ان مشروع القانون لم يناقش لحد الآن في مجلس النواب، أن الحكومة العراقية تريد إقرار القانون بأي شكل من أجل الحصول على قرض البنك الدولي، وعليه فإن الحكومة والبرلمان يتحملان ما نتج عن أخطاء القوانين الخاصة ومن اتفاقات وقروض وليس الشعب، وختمت المعموري مداخلتها بأهمية استخدام الضغط المجتمعي لإلغاء القوانين الخاصة التي منحت امتيازات كبيرة على حساب الموظف والمواطن البسيط مثل قانون رفحاء ومؤسسة السجناء وغيرها.
هذا ويذكر ان الندوة عقدت ضمن أنشطة مشروع شهرزاد بالتعاون مع منظمة جسر الى… الإيطالية والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي وبتمويل من جمهورية المانيا الاتحادية ومؤسسة فاي السويسرية.