التهم الموجهة ضدهم هي في الحقيقة حقوق ضمنها الدستور

التهم الموجهة ضدهم هي في الحقيقة حقوق ضمنها الدستور، أسقطوا التهم عن حسن جمعة

المستجدات لغاية 18 يونيو: تم تأجيل جلسة المرافعة مرة أخرى إلى 1 يوليو2013 لإلتزام القاضي بسفر إلى بغداد. و نحن سنواصل الدعم الوثيق لهذه القضية وسنواصل جهودنا في التضامن الدولي مع حسن جمعة!

إن الحكومة العراقية في نهاية المطاف لم تستمع لكل الأصوات الوطنية والدولية الداعية لسحب الدعوى القانونية ضد النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسن جمعة عواد، رئيس إتحاد نقابات النفط في العراق. والذي كان قد تم إتهامه في شكوى جنائية من قبل رب عمله، وشركة نفط الجنوب، بضعضعة الاقتصاد العراقي من خلال تنظيم الإضرابات غير القانونية والإنتقاد العلني ​لخصخصة نفط العراق.

فيديو جديد: عمال العراق بعد الحرب [صورة] في جلسة الإستماع في الثالث من يونيو، قدم محامي شركة نفط الجنوب لائحة من الاتهامات ضد النقابي حسن جمعة بناء على رسالة من المفتش العام لوزارة النفط العراقية في بغداد. وقد ذكرت رسالة المفتش العام إستنتاجات التحقيق الإداري من قبل وزارة النفط حول الدور الذي لعبه النقابي حسن جمعة في إضرابات عمال النفط التي قوبلت بفشل الإدارة في تحقيق مطالبهم، مع وعود قدمتها الإدارة بدون تنفيذ، يصاحبها إنتهاكات مستمرة لحقوق العمال.

إدعت وزارة النفط أن حسن جمعة قام بتحريض العمال على الإضراب، وبإنه قام بإنتقاد سياسة العراق بشأن دور الشركات متعددة الجنسيات التي تشارك في تنمية النفط في العراق. وقام المفتش العام للوزارة بإرسال نسخ من مقالات منشورة في الصحف الى المحكمة لإثبات هذه التهم، ولإثبات أن حسن جمعة كان قد اتهم في وقت سابق وزير النفط حسين الشهرستاني بإستخدام القانون 1987 الصادر من قبل صدام حسين لحظر عمل النقابات في القطاع العام. كل هذا، وفقاً لإدعائات وزارة النفط، كان قد تسبب “بالضرر المعنوي” للشركة وللاقتصاد العراقي.

قام حسن جمعة بالرد على هذه الإتهامات بأن أنشطته هذه والبيانات الصحافية كانت جزءاً من الأعمال المشروعة لإتحاد نقابات عمال النفط في العراق، موضحا الدور الإيجابي للاتحاد، وحقيقة أنه قد تلقى حتى خطابات شكر من وزارة النفط لدوره ولمساهماته في الصناعة. إن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير لجميع المواطنين العراقيين. ويدعو أيضا إلى اعتماد قانون العمل الذي يتوافق مع حقوق العمال المعترف بها دوليا والتي نصت عليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما فيها تلك التي وقعها العراق. وإن التهم الموجهة ضد حسن هي استخدام غير مسبوق لقانون العقوبات العراقي ضد ناشط عمالي – معتمداً على القانون الذي تم استخدامه آخر مرة في عهد صدام لقمع موظفي الدولة.

حسن سيواجه السجن إذا إرتأت المحكمة بأنه نتيجة لأفعاله فقد “[عُرضت] مصالح الدولة للأذى”. القاضي أعطى محامي شركة نفط الجنوب مهلة حتى يوم 17 يونيو لتقديم أدلة عن الأضرار المالية التي تكبدتها الشركة والتي تزعم أن حسن كان السبب في حصولها.

إنه لمن المهم جداً أن نحافظ ونصر على تضامننا ونزيد من جهودنا لتذكير الحكومة العراقية أن ماتعتبره وزارة النفط “إنتهاكات” هي في واقع الامر “حقوق” النقابيين العراقيين وجميع العراقيين التي ينص عليها الدستور العراقي والقانون الدولي بإنتقاد الحكومة والتعبير عن الرأي. هذه الحالة ليست سوى أحدث صورة للقمع المتواصل الذي تتعرض له حقوق العمال في القطاع العام من قبل الحكومة العراقية يتم فيها تغريم العمال والنشطاء النقابيين، ونقلهم و معاقبتهم بسبب نشاطهم النقابي. وإن تجريم النشاط النقابي يمثل تصعيداً واضحاً للقمع الذي تمارسه الدولة ضد العمال لمنعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة.

نحن بدورنا ندعو الحكومة العراقية لإسقاط التهم ضد النقابي حسن جمعة فوراً، وندعوها لإلغاء الأوامر التأديبية الصادرة عن وزارة النفط ضد الناشطين النقابيين، بما في ذلك جميع عمليات نقل الموظفين التي تتم بصورة عقابية و تأنيبية وتعسفية، ووضع حد للانتقام من أولئك الذين يمارسون حقوقهم بكل سلمية. ونحث الحركات العمالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الانسان للوقوف ضد هذه الانتهاكات ومراقبة وتقديم تقارير عن الإجراءات المتخذه ضد حسن جمعة والعمال العراقيين الذين يخضعون لإنتهاكات وإنتقامات وقمع من قبل الحكومة وأصحاب العمل.

نخن ندعو المنظمات للتوقيع على الرسالة المفتوحة الموجهة الى رئيس الوزراء نوري المالكي، ونحث الأفراد للتوقيع على العريضة الموجهة إلى الحكومة العراقية إحتجاجاً على هذه الانتهاكات.

المنظمات مدعوة لتوقيع الرسالة على الرابط

للدعم الشخصي، يرجى توقيع العريضة على الرابط

حقوق العمال هي حقوق الإنسان! الإضرار بشخص هو إضرار بالجميع!

صادر عن: مركز التضامن، ﺗﺠﻤﻊ العمال الأمريكي اﻟﻤﻨﺎهض للحرب، ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي.