مناشدة عراقية الى المجتمع المدني الدولي للتضامن مع الاحتجاجات اللاعنفية في العراق

مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني العراقي وعدد من منظمات المجتمع المدني

الاربعاء – تموز 2018

تدخل الاحتجاجات العراقية اسبوعها الثاني، وتتصاعد معها عمليات القمع من قبل الشرطة العراقية وقوات مكافحة الشغب في عدد واسع من محافظات العراق مثل البصرة، الناصرية، ميسان، المثنى، الديوانية، كربلاء، النجف واجزاء من بغداد. وبدأت شرارة الاحتجاجات من محافظة البصرة حيث خرج الالوف من المواطنين على شكل تظاهرات سلمية تطالب بتوفير المياه والكهرباء والخدمات الاساسية، وركزت التظاهرات على مواقع استخراج النفط و الحقول النفطية الكبيرة (انظر بيان المبادرة بهذا الخصوص)

تظاهرات عراقية خالصة، تستوعب مطالب الجميع، وتتجاوز الاصوات الطائفية

مع اتساع المظاهرات عززت الحكومة العراقية من تواجد القوات الامنية وقوات مكافحة الشغب في محافظات جنوب العراق، ومارست هذه القوات عملية اطلاق نار وقمع شرس للمتظاهرين مما تسبب بسقوط ضحايا من المحتجين لاتعرف بعد اعدادهم. وفي البصرة طالب مجموعة من المحتجين وفد الحكومة القادم للتفاوض بالحضور الى مكان استشهاد المحتج السلمي سعد المنصوري. وتسبب اشتداد القمع بحصول مصادمات واقتحام المتظاهرين لمواقع عمل لشركات اجنبية وامتد التظاهر لمطار النجف الذي يعتبره المحتجون رمز لفساد يديره حزب الدعوة الحاكم منذ ١٥ عام، حيث لايعود باي منفعة على المدينة ويستاثر به المتنفذون بالحزب الحاكم.  وتجمع بعض المتظاهرين امام مقرات الاحزاب الحاكمة في هذه المحافظات وحالوا اقتحامها، واطلق بعض من حراس هذه الاحزاب النار على المتظاهرين مما تسبب بخسائر غير معروفة للان.

واعترف رئيس الوزاراء العراقي في مؤتمره الاسبوعي الثلاثاء ١٧ تموز ، بحق العراقيين بالتظاهر والذي ضمنه الدستور العراقي واعترف ايضا بان غالبية المحتيجن هم سلميين لكنه اكد ايضا ان هنالك بعض من اسماهم ”المندسين“ ممن اشعلوا العنف. ويحمل العديد من النشطاء والمتظاهرين الحكومة العراقية والعبادي مسؤولية كل ما يجري من قمع وترهيب، مشيرين الى ان العبادي كان مطلعاً بشكل مباشر على جميع الاجراءات المتخذة منذ البداية للتضيق على هذه الاحتجاجات، وقد تمت جميعها بعلمه وموافقته. ويؤكد المحتجين العراقيين من جهتهم بان  قلة فقط قد تورطوا باعمال عنف بعد ان تعرضوا للقمع. مع ذلك يؤكد المحتجون بان الاحتجاجات بشكلها العام كانت سلمية والتزمت النضال اللاعنفي. وبالرغم من عدم وجود قيادة موحدة لهذه التظاهرات هذه المرة خلافا لتظاهرات الاعوام الماضية، لكن تنتشر لجان محلية في المحافظات المنتفضة وتقوم بمهام تنسيق  ويلعب فيها الشباب دور مهم بينما يلعب شيوخ العشائر دور مهم في استمرار الاحتجاجا واعطائه زخم كبير.

وقامت الحكومة بقطع الانترنت، حظر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لعزل العراق عن المجتمع الدولي. وبادر الشباب العراقي الى استخدام بدائل للتواصل، مثل استخدام ”الشبكة الافتراضية الخاصة” وتطبيقات اخرى يمكن لهم من خلالها التواصل بدون انترنت ، لايصال الاحداث للمجتمع الدولي مطالب بالانتباه للحراك الشعبي العراقي. وانتشر هاشتاك انقذوا الشعب العراقي باللغة الانكليزية،  والتزم عدد كبير من المؤيدين للاحتجاج بكتابة تعليقات على صفحات التواصل التابعة لوكالات عالمية مثل السي ان ان بغرض لفت انتباههم واجبارهم على تغطية الاحتجاج. و بالفعل نجح الشباب العراقي باجبار صفحة السي ان ان على الفيسبوك بكتابة خبر عن الاحتجاج في جنوب العراق.

فيما امتدت الاجراءات الحكومية الرسمية وغير الرسمية لقمع التظاهرات لتصل الى حد مراقبة ورصد تحركات جميع الفاعلين الذين شاركو عملياً في التظاهرات او كان لهم يد في تنظيمها، واعتقال البعض منهم واجبارهم على كتابة تعهدات بعدم التظاهر تحت تأثير التعذيب والابتزاز، بهدف اسكات الصوت الاحتجاجي وايقاف الحراك الممتد بعموم المحافظات العراقية. الى ذلك تشير اصابع الاتهام الى تورط عصابات مسلحة خارجة عن الاطار الرسمي للدولة قد تكون تابعة للاحزاب المتنفذة في المشاركة بقمع التظاهرات وترهيب المحتجين امام انظار القوات الحكومية الرسمية.

و يطالب تحالف المجتمع المدني ومبادرة التضامن مع المجتمع المدني الحكومة العراقية بالتالي:

١- توجيه قواتها الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي او القوة المفرطة ضد المحتجين والمتظاهرين، والايعاز بمحاسبة من قام او يقوم بذلك،

٢- فتح تحقيق بشان الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الاخيرة وضمان محاسبة المسؤولين وتامين التعويض المناسب لعوائل هؤلاء الضحايا،

٣- اطلاق سراح المحتجزين الذين احتجزوا خلال الاسبوعين الماضيين بسبب مساهمتهم بالاحتجاجات في محافظات جنوب ووسط العراق وفي العاصمة بغداد،

٤- ضمان سلامة المحتجين بشكل سلمي وعدم تعريضهم للتهديد او التخويف والتصريح علنا بضمان حرية التجمع والتظاهر السلمي و الاتزام بهذا الاعلان بشكل عملي،

٥- فتح حوارات مع لجان وتنسيقيات التظاهر للاستماع الى مطالبهم بشكل عام والالتزام بالشفافية في التعامل مع هذه المطالب خصوصا وان جلها يتجه نحو مكافحة الفساد وتوفير الخدمات للمواطنين جميعا.

كما يدعو التحالف، المجتمع الدولي وخصوصا مكتب مساعدة العراق التابع  للامم المتحدة و بعثة الاتحاد الاوربي المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الدوليى الى التعامل بجدية بما يجري في العراق  خصوصا فيما يتعلق بخروقات حقوق الانسان المخالفة للمواثيق الدولية كون العراق عضوا فيها. ندعوا جميع هذه الجهات  للتدخل لدى الحكومة العراقية لمناقشة المطالب التي نعرضها في هذا البيان مع استعدادنا للجلوس للحوار حولها مع الجهات المعنية.