يوما بعد يوم يزداد الوعي العام بضرورة محاسبة  الشركات العسكرية والأمنية الخاصة (PMSCs) على انتهاكاتها لحقوق الانسان وبسبب الحصانة التي تمتع بها او بسبب الفجوة القانونية في اطار القانون الدولي الحالي.

في بريطانيا تعتبر شركة الامن الخاصة (G4S) الاكبر من نوعها في العالم وتشغل الوف العاملين من مختلف الجنسيات ، وتنفذ عقود مثيرة للجدل وتعمل في مختلف انحاء العالم. عقدت هذه الشركة اجتماع المساهمين في الشركة والذي عقد مؤخرا. وقد قام مجموعة من المدافعين عن حقوق الانسان بتنظيم احتجاجات امام مقر الاجتماع وخصوصاً حول عقود السجون الإسرائيلية التي تنفذها هذه الشركة الامنية.

فيديو يوضح بعض من انشطة الاحتجاج

كما هو معلوم فان مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) وبالتعاون مع شركائها مثل : منظمة نوفاكت الاسبانية (NOVACT)ومنظمة حرب على الفقر البريطانية (WOW)ومنظمة اون بونتة بير الايطالية  (UPP) ،  قد اطلقت منذ اكثر من عام حملة لمناهضة ووقف عمل الشركات الامنية الخاصة والمعروفة اختصاراً (PMSCs) وتطالب الحملة بوضع اتفاقية دولية ملزمة للحد من الاعتماد على الشركات الخاصة في توفير الامن وكذلك لإخضاع ما موجود الى المحاسبة. خصوصا بعد التجربة المريرة التي مرت بالعراق من جراء الاستعانة بمثل هذه الشركات ، للأسف ما تزال الشركات الامنية الخاصة جزء من واقع العراق الامني السيئ.

و عودة لشركة “حي فور اس:  فقد اطلق مجموعة من النشطاء حملة لجمع تواقيع على عريضة مقدمة إلى الرئيس جون كونولي والمدير التنفيذي آشلي ألمانزا وغيرهم من أعضاء مجلس G4S ـ وتنص العريضة على التالي :

“كمواطنين معنيين، نطالبكم باستغلال اجتماعكم السنوي العام لإلغاء جميع العقود مع اسرائيل والتي تخرق القانون الدولي. يشجعنا قيامكم بإلغاء بعض العقود الأمنية المشبوهة مؤخرآً، ونحثكم على وقف دعم الاحتلال الهمجي للأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين. إن سمعتكم العالمية وأعمالكم على المحك الآن.”

للإطلاع على العريضة او لتوقيعها اضغط هنا

كما و لأهمية الموضوع  ننشر ادناه  ترجمة للخبر الذي اوردته الكارديان حول اجتماع مجلس ادارة شركة جي اس فور والاحتجاجات التي رافقت هذا الاجتماع

عقود السجون الإسرائيلية تأخذ مركز الصدارة في اجتماع للمساهمين في شركة

واجه اشلي ألمانزا المدير الجديد من G4S، وابلا من الأسئلة الصعبة عن أعمال الشركة الأمنية في إسرائيل في أول لقاء له مع المساهمين يوم الخميس.

عين ألمانزا الرئيس التنفيذي لأكبر شركة أمن في العالم الشهر الماضي بعد استقالة نيك الأبازيم الصادمة التي أعقبت سلسلة من الحوادث المؤسفة، بما في ذلك عدم توفير ما يكفي من الموظفين لاولمبياد لندن العام الماضي.

ألمانزا، الذي انضم إلى الشركة في ابريل نيسان من  مجموعة BG ، أصر مرارا وتكرارا أن G4S لم تقم  بخرق القانون الدولي.

ادعى أحد المساهمين أن “الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 محتجزون في الحبس الانفرادي في سجون G4S …وتساءل: ” متى سيتخذ [المجلس] الاجراء الصحيح والانسحاب من تقديم الخدمات إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.”

وقال جون هيلاري المدير التنفيذي ل(الحرب على العوز)، والذي يحمل سهم واحد G4S من أجل حضور اجتماعات الشركة السنوي العام، وقال انه يشعر “بقلق عميق من عمل G4S في فلسطين”.

أصر ألمانزا ان G4S غير راضية قائلا: “نحن نعتقد أن هذا العقد لم ينتهك القانون الدولي وسنبقي هذه المسائل قيد المراجعة. واضاف “اذا كنا سنجني خمسة أضعاف كمية المال الذي نجنيه في إسرائيل، لن يكون هناك أي اختلاف في حكمنا.”

توظف شركة G4S  620.000     شخصا في 125 بلدا، على الرغم من أن أقل من 1٪ من موظفيها في إسرائيل. أعلنت مؤخرا أنها تود الانسحاب من توفير السجن وحواجز الجدار في الضفة الغربية عام 2015، ولكن سوف تستمر في تشغيل السجون داخل إسرائيل.

كما سعى جون كونولي رئيس G4S  لطمأنة المساهمين الى ان  الشركة قد شددت إجراءات المخاطر في أعقاب كارثة الألعاب الأولمبية التي كلفت الشركة 88 مليون جنيه استرليني.

وقد تعطل الاجتماع مرتين بسبب فلاشات صادرة من  محتجين على وفاة جيمي موبينكا ، وهو الأنغولي الذي توفي بينما كان يجري ترحيله من المملكة المتحدة.  وكان موبينكا مكبلا من قبل ثلاثة حراس امن من G4S.

قال نيكولاج فيلومسين أحد المساهمين في الشركة وهو عضو في البرلمان الدنيماركي، بعد الاجتماع انه يشعر بالقلق من أن G4S لم تستمع الى الانتقادات بشأن عقودها في السجون الإسرائيلية. وقال “في الدنمارك تعد هذه قضية كبيرة ، وفي مجلس مدينة كوبنهاغن يتم مناقشة قطع التعاون مع G4S “.

رابط لخبر الكارديان باللغة الانكليزية