الاتحادات العمالية العراقية ترسل رسالة الى منظمة العمل الدولية

كارين كيرتس
منظمة العمل الدولية
سويسرا
في الثالث من أيلول 2103

عزيزتي السيدة كيرتس،
ما برحت النقابات في العراق عن المطالبة الفاعلة من أجل إصدار قانون عمل و قانون للنقابات العمالية جديدان، مع وجود الدعم الفني من قبل الحركة العمالية الدولية. الا أنه حتى هذا اليوم لا تزال قوانين العمل الصادرة عام 1980 أثناء عهد نظام صدام حسين حيز التنفيذ الفعلي.
في هذا ألوقت قامت النقابات في العراق بإعداد مسودة لقانون النقابات العمالية وتعتزم رفعه الى مجلس النواب في الأسابيع القليلة القادمة ، مع توقع ان يسن قانون العمل وقانون النقابات العمالية ، المتوافقين تماما مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ، خلال هذا الخريف. وبهدف تيسير هذه العملية، فأننا نطلب من مكتبكم مراجعة المسودة المرفقة طيا، و إعطائنا رأيكم بمضمون مسودة قانون النقابات العمالية التي أعدّتها النقابات، خصوصا فيما يتعلق بمدى توافقها مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 91 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. ونتوقع ان نتشارك في رأيكم هذا مع الجهات التشريعية العراقية، لدعم إصدار قانون النقابات العمالية الذي سيضمن حرية التنظيم النقابي لجميع العمال في العراق، و على وجه الخصوص عمال القطاع العام حيث تم إستثناء هؤلاء العمال من الانضمام الى النقابات بموجب القانون الحالي. ونود الطلب منكم التعليق وبشكل خاص على القضايا المتعلقة بهيكلية النقابات العمالية وتدخل السلطات العامة في الشؤون الداخلية للنقابات.

بالإضافة الى ذلك، فأننا نود الإستئناس برأيكم حول معالجة المخاوف التي كانت قد حددتها النقابات في العراق بخصوص قانون التنظيم النقابي العمالي لعام 0891 المتعلقة منها بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم. ويشمل ذلك:

•  استثناء جميع العاملين في القطاع العام من حق تكوين النقابات أو الانضمام إليها.
• اشتراط وجود 01 عاملا كحد أدنى في موقع العمل لتشكيل لجنة نقابية.
• هيكلية نقابات العمال وعلى وجه الخصوص شرط تشكيل لجنة نقابية واحدة في موقع العمل بدلا من تشكيل نقابة على هذا المستوى.

و أخيرا نود أن نطلب منكم التعليق بشكل عام على التزام العراق بتطبيق المبادئ . الأساسية للحرية النقابية بالرغم من أن العراق لم يصادق على إلإتفاقية رقم 91

مع وافر التقدير..