في أحدث تطورات الخلافات بين الفصائل المسلحة ضمن هيئة “الحشد الشعبي” في العراق، قرر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، فك ارتباط ألوية “العتبات” التابعة لمرجعية النجف، وربطها بالقائد العام للقوات المسلحة، إدارياً وعملياتياً.

وذكرت وثيقة صادرة عن عبد المهدي، موجهة إلى رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض، نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، اليوم الأربعاء: “قررنا ربط (اللواء الثاني واللواء الـ11 واللواء الـ26 واللواء الـ44)، إدارياً وعملياتياً بالقائد العام للقوات المسلحة وستنضم بقية الفصائل بأمر لاحق”.

وبحسب الوثيقة، فإن خروج تلك الفصائل وإلحاقها بمكتب القائد العام يعني أنها باتت تتبع قيادة العمليات المشتركة العراقية، وضمن وزارة الدفاع العراقية تحديداً.

وتعليقاً على الوثيقة المنشورة، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي، عبر “تويتر”، إن “عبد المهدي قرر ربط الألوية الأربعة به لتسوية الخلاف بين قيادة العتبات ورئيس أركان الحشد أبو فدك، اللواء 2 (تشكيلات فرقة الإمام علي القتالية)، اللواء 11 (العتبة الحسينية)، اللواء 26 (العتبة العباسية)، اللواء 44 (أنصار المرجعية)”.

وتقود الفصائل العراقية المرتبطة بالنجف وكربلاء، أو ما يعرف بـ”حشد العتبات”، رفض تعيين أبو فدك (أبو عزيز المحمداوي)، الملقب بـ”الخال“، خلفاً لأبو مهدي المهندس الذي اغتيل برفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وبحسب مصادر مقربة من “الحشد الشعبي”، فإن “القرار يعتبر فعلياً خروج الفصائل العراقية الأكثر حضوراً في المشهد الأمني بالبلاد من مظلة الحشد”، وقال مصدر في “هيئة الحشد الشعبي”، لـ”العربي الجديد”، إن “الخلافات مستمرة بين المحور الولائي وفصائل العتبات”، في إشارة الى المليشيات المرتبطة بإيران وتلك التابعة للنجف، مؤكدا أن “القرار قد يترتب عليه مواقف سياسية أيضا بالمستقبل القريب بين الكتل السياسية الشيعية تحديدا، وحتى على مستوى مرجعية النجف”.و”حشد العتبات” هو أحد الأسماء التي باتت تطلق على الفصائل التي تعتبر تابعة لهاتين المحافظتين العراقيتين، في دلالة على ارتباطها بالعتبات المقدسة (لدى الشيعة) في مدينتي النجف وكربلاء.

وسبق لأحد قادة هذه الفصائل، وهو ميثم الزيدي، قائد فرقة “العباس” القتالية، وصاحبة الثقل الأكبر في معارك محور مخمور وحوران، شمالي العراق، خلال معارك تحريرها من تنظيم “داعش”، أن اتهم قيادة “الحشد الشعبي” بالتمييز بين الفصائل المسلحة في ما يتعلق بالمخصصات المالية والأمور اللوجستية الأخرى.

ويؤكد مسؤولون عراقيون، ومصادر مطلعة على ما يجري في أروقة هيئة “الحشد الشعبي”، التي تجمع نحو 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، أن الخلافات الحالية بين هذه الفصائل لا تزال محصورة داخل صفّ القيادات والزعامات الرئيسية فيها، لكنها عملياً خلقت معسكرين داخل “الحشد”: الأول يضم الفصائل العراقية المرتبطة بالنجف وكربلاء، والثاني الفصائل التي يطلق عليها في العراق مصطلح “الولائية”، وهي المرتبطة إدارياً ببغداد، وعقائدياً بالمرشد الإيراني علي خامنئي.

وطفت الخلافات إلى السطح وتطورت أخيراً، لا سيما بعد خروج لقاء جمع بعضها بوزير الدفاع نجاح الشمري إلى العلن، لكنها في الواقع تفاقمت منذ مقتل قائد سليماني والمهندس بغارة أميركية في بغداد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان البرلمان العراقي قد أقر، في 2016، ما يعرف باسم “قانون الحشد الشعبي”، الذي اعتبر “الحشد” مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وتتلقى أوامرها منه، لكن أغلب فصائل “الحشد” لم تلتزم بالتوجيهات الحكومية، وارتكبت انتهاكات كثيرة في المحافظات التي شهدت معارك ضد “داعش”، كما أنها أظهرت ولاءها لإيران بشكل معلن، لا سيما في ما يتعلق بتداعيات قصفها للمواقع العسكرية الأميركية في العراق.