الفتيات والنساء عالقات بين العنف المنزلي و الحجر الصحي
في جميع أنحاء العالم ، تسببت عمليات الإغلاق وحظر التجول المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا في حدوث زيادة كبيرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي و ازدياد في حالات انتحار الإناث وحالات العنف المنزلي. في العراق ، تعاني النساء من هذه الانتهاكات دون قوانين فعالة لحمايتهن ، ويفتقرن إلى المعلومات حول خياراتهن القانونية ،الاخرى بالتالي يرافقهم الخوف من تقديم شكوى خوفا من ان لاينصفون وبالتالي يتعرضون لعنف اقسى واصعب، كانت هذه القضايا محط تركيز الندوة الالكترونية التي نظمتها مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي بالتعاون مع مجموعة هي ثورة و تضمنت هذه الندوة متحدثين من العراق والولايات المتحدة.
المتحدثون الذين ساعدونا في التفكير في التحديات الحالية و الحلول المستقبلية:
محمد جمعة: محامي و ناشط في قضايا المرأة و الطفل و مستشار قانوني لعدة منظمات
تارا ديمانت: مديرة برنامج التنوع الاجتماعي و الجنسي والهوية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الامريكية
انتصار الميالي: عضو سكرتارية رابطة المرأة العراقية و عضو سكرتارية شبكة التحالف 1325 و مدافعة عن حقوق الانسان, كاتبة و صحفية.
ما هي أبرز احداث العنف ضد المرأة في زمن فيروس كورونا؟
في العراق احداث العنف ضد النساء والاطفال كثيرة حتى قبل الحجر الصحي ولكنها ازدادت بصورة ملحوظة كما في باقي انحاء العالم في ظل الحجر المفروض فأصبحت كثيرة جدا وكذلك حالات الانتحار حيث شهد العراق تزايدا واضحا في حالات انتحار الفتيات ابرزها حالة انتحار فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 17 عاما و ايضا قضية ملاك الزبيدي التي لم يحاسب القانون الجناة حتى الان و ذكر المحامي محمد جمعة
المشكلة في العراق قانونية حيث لا يوجد قانون للعنف الاسري و القانون المتوفر لدينا هو قانون العقوبات الذي لا يصلح لمعالجة حالات العنف الاسري
اما في الولايات المتحدة الامريكية فقد كان تزايد حالات العنف واضحا جدا حيث ان تواجد النساء في المنزل يشكل خطرا عليهم فالمنزل ليس المكان الامن دوما لهؤلاء النساء .
قالت متحدثتنا تارا “الفرق بين العراق وأمريكا هو وجود قانون للعنف المنزلي في الولايات المتحدة ، ولكن لا تزال هناك مشاكل في نقص الوعي بالقانون ونقص المعرفة القانونية.”
و اوضحت ايضا صعوبة التبليغ من قبل المعنفات نظرا لتواجدها بنفس المكان مع معنفها و اغلب التبليغات التي ترد على الخط الساخن تكون في اوقات متأخرة من الليل عندما ينام المعنف فتقوم المعنفة بالاتصال والتبليغ و اضافت ايضا
كان لانتشار جائحة كورونا تأثير افتصادي فقد خسر الكثير من الناس اعمالهم مما ولد زيادة في الضغط عليهم و يولد هذا الامر زيادة في العنف الاسري حتى و ان انتهت ازمة كورونا
الاستجابة لحالات العنف
في العراق تتلكآ الاجراءات حتى يضيع الحق! اجراءات حماية للمراة المعنفة معقدة اذ ان خطوات الشكوى متعددة وتحتاج الى موافقات، كذلك فان القانون العام الموجود غير مصمم لمعالجة مستعجلة في حالات العطل الرسمية ، وفي حال وجود بعض المعالجات فلهذه الفترات فهي معالجات خجولة غير عملية لكون تطبيقها عمليا صعب ومتعب وغير سريع، وغير مراعي لحالة المعنفة النفسية العصيبة والاثر الاجتماعي من لوم الاهل ومحاولة منعها من الشكوى انصياعا للعادات المجتمعية وحفاضا على التقاليد المتبعة من صبر النساء وتحمل التعنيف من اجل الاطفال او شكل الاسرة!
ومن هنا تاتي ضرورة تعديل القوانين بما يحمي المعنفة من جهة وبما يضمن سلاسة تقديم الشكوى وضمان سلامتها من عنف مضاعف بعد تقدسم الشكوى ومشاركتها نفس السقف مع المعنف!كذلك حماية حقها والعدالة في حالة موتها جراء حادث تعنيف او دفعها للانتحار جراء هكذا حادث
ففي حالة ملاك الزبيدي هناك اثار تعذيب اخرى واضحة على جسدها وعندما طلبنا من القاضي فتح قضية تعنيف ضد الزوج رفض، لان القانون يوجب ان تقدم الشكوى من المعنف نفسة وفي حالة ملاك كانت قد فارقت الحياة! محمد جمعة.
اما في الولايات المتحدة فالحماية تعتمد على منطقة السكن حيث قالت تارا”بعض المناطق تحتوي على تعليم جيد و توعية بالقانون فتضمن الحصول على حماية فيدرالية و كذلك توفر منحا مالية للضحايا بينما في مناطق اخرى وبالاخص التي تفتقر الى التعليم و التوعية فاغلب الضحابا لا يعلمون حتى بوجود ارقام خاصة لتقديم الشكاوي فتخسر الضحية حقها بسبب قلة المعرفة”.
تأثير المجتمع و مواقع التواصل الاجتماعي على القضايا
وضح محمد جمعة ان المحرك الاساسي لقضايا العنف الاسري هو مواقع التواصل الاجتماعي، فان القضاء لايتحرك بالعادة بهذه السرعة لمعالجة او حسم قضايا العنف الاسري لكن الضغط الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو من يودي بالضرورة لهذا التحرك.
ولكن بديهيا ينقسم هذا الواقع الافتراضي الى متعاطف يدعوا القضاء للتحرك واخر لائم يبرر العنف ويلوم الضحية على ماتعرضت له وهذا مشترك في جميع حالات العنف الاسري او الابتزاز الالكتروني تبعا للتنشئة الاجتماعية المتبعة في المجتمع العراقي.
و ان قضية لوم الضحية هي قضية مشتركة بين المجتمعين العراقي والامريكي كما وضحت المتحدثة تارا و اوضحت ايضا ان احد ابرز نقاط التشابه ايضا هو عدم مساندة العائلة للضحية و يعتمد هذا الامر مرة اخرى على عامل المنطقة اضافة الى عوامل اخرى كلون البشرة و المستوى الاجتماعي والاقتصادي للضحية.
كذلك فان للجانب القضائي دور كبير في تفسير القوانين خاصة تلك المتعلقة بقضايا الشرف اذ ان تفسير الاعذار المخففة وتطبيقها حتى مع عدم تحققها انصياعا للعادات والمجتمع هو مايؤدي الى ضياع الحقوق وافلات الجاني من العقاب وبالتالي التهاون بحياة النساء في العائلة والتجرء على تعنيفها حتى الموت دون خوف.
تأثير التوقيع على قرار مجلس الامم 1325 في العراق
أوضحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، انتصار الميالي ، كيف أن توقيع العراق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة التي تناولها المتحدثون الآخرون. يدعو القرار جميع الدول التي تشهد صراعات إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ، وخاصة الاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يدعو إلى المشاركة المتساوية والمشاركة الكاملة للمرأة في جميع الجهود المبذولة لتعزيز وصون السلام والأمن بعد الصراع. و لهذا الامر اهمية كبيرة في العراق ففي فترة حكم داعش تعرضت العديد من النساء والفتيات في المناطق المحتلة الى عنف وارهاب استمر لفترة ليست بالقصيرة، واعداد خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار لم يكن كافيا لتغيير موشرات العنف تجاه النساء الا اننا نلاحظ ردة فعل وزارة الداخلية التي سعت الى تخصيص دائرة حماية الاسرة والطفل للنظر بحالات التعنيف كذلك دعمت وضمت الشرطة المجتمعية لصفوفها وبالتالي اضافت نافذه جديدة للشكوى، الا ان اثر العرف والتقاليد يمنع النساء من الكلام وبالتالي لايمكن للعديد من النساء ان تشتكي بسبب الخوف من العرف والعشيرة وهذا مايؤثر بصورة كبيرة على القاء الضوء على حالات العنف ولكون القانون ضعيف ولايتمكن من جماية المعنفة فلا نستطيع التحرك فانه سيكون بمثابه التضحية بالمراة المعنفة وهذا ما قد ينتقل الى المنظمات والناشطات انفسهن اذ انهن يتعرضن للتهديد
توصيات
واختتم المتحدثون الندوة عبر الإنترنت بعدد من التوصيات: أدرك الجميع فائدة تبادل المعلومات والخبرات من مختلف البلدان. سلطت تاراه ديمان الضوء على قيمة المنظمات المحلية التي تعمل على تمكين المرأة – بما في ذلك تعليم الفتيات وزيادة الفرص الاقتصادية – بالإضافة إلى الحملات ضد العنف المنزلي. اتفق الجميع على أن اتباع نهج أكثر شمولية في نهاية المطاف سيضمن مستقبل أفضل للنساء. وجدد محمد جمعة ضرورة تبني قوانين أفضل وتفسيرها بإنصاف. يحتاج الضحايا إلى الحماية والدعم وإعادة التأهيل. وهذا يتطلب أن يصبح العراق دولة قائمة على حكم القانون وليس الدين أو التقاليد القبلية. يحتاج العراق إلى تعليم حقوق الإنسان وحقوق المرأة في الجامعات والمدارس ، ودعم هذه الحقوق بقوانين وآليات فعالة لمواجهة المؤسسات الدينية والقبلية التي تمنع المرأة من ممارسة حقوقها بالكامل.
