واقع حقوق العمال والموظفين في العراق اثناء جائحة كورونا

التقرير الاول لعام 2020 من قبل المرصد العراقي لحقوق العمال والموظفين. تناول التقرير رصد الفترة من 1 ايار الى 31 ايار 2020، اصدره المرصد لتقييم واقع حقوق العمال في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العراق نتيجة غياب الرؤية الاقتصادية والفساد المستشري و التي اثرت بشكل كبير على حياة العمال من خلال الزيادة الكبيرة في اعداد العاطلين عن العمل والتوقف شبه التام للحياة مع تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. ازداد الامر تعقيدا بعد تفشي وباء كورونا في العراق والعالم، اضافة الى ذلك فان هبوط اسعار النفط والذي يعتمد الاقتصاد العراقي عليه بالاغلب قد اثر بشكل كبير على العمال.

 سجل المرصد من في هذا التقرير عدد من الانتهاكات التي ارتكبت بحق العمال في العراق من خلال الرصد الاعلامي وتقارير الاتحادات، النقابات و فريق المراقبين المنتشرين في عموم المحافظات و البالغ عددهم 18 مراقب، الى جانب مجموعة تم تدريبها مسبقا في اكثر من ورشة عمل مع منظمة السلام والحرية.

من ابرز الانتهاكات التي ذكرت في التقرير، اصدار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كتاباً اوضحت فيه ان الاتحاد العام للنقابات هو الاتحاد الوحيد الذي يقود الحركة النقابية العمالية في العراق. يعد هذا الامر مخالفة واضحة للحريات النقابية التي اقرها قانون العمل العراقي لسنتي 2015 و2017، وطالب المؤتمر بكتابه اعلاه  بضرورة اسراع الحكومة بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق والذي تم رفع مسودته الى مجلس الوزراء. وهنا شدد المرصد بأن على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الوقوف مع جميع الاتحادات والنقابات وعلى وجوب اسراع الحكومة بتشريع قانون المنظمات النقابية للعمال والموظفين في العراق.

ناقش التقرير ايضا اصدار مجلس الوزراء امره الديواني الخاص بتشكيل خلية ازمة للحد من انتشار فيروس كورونا دون اشراك اي من النقابات العمالية او اتحادات اصحاب العمل في اللجنة بالرغم من اهمية تواجد هذه المنظمات، لعلاقتها بسوق العمل و الوضع الاقتصادي المتراجع بسبب الازمة، كذلك قضايا الصحة و السلامة المهنية في مواقع العمل.

تطرق التقرير الى مناقشة الانتهاكات الي ارتكبت على العمال في جنوب العراق، بالاخص في ميسان والبصرة حيث سرح عدد من الموظفين من اعمالهم  وقام عدد من العمال المسرحين في منطقة الكحلاء في ميسان بالاعتصام احتجاجا على تسريحهم كما ناقش التقرير الخطوات التي اتخذها محافظ البصرة بهذا الشأن.

كما استعرض التقرير الانتهاكات للحد الادنى لأجر العامل في العراق والتي تبلغ 350 الف دينار، بعد اصدار وزارة الكهرباء كتابا يوصي بتقليل رواتب العقود العاملين لديها في محاولة منها لحل الازمة المالية.

وضح التقرير ايضا الانتهاكات التي سجلت في شمال العراق في محافظة دهوك تحديدا بعد تأخير صرف رواتب المعلمين ومنتسبي الصحة وعمال النظافة في اقليم كردستان والذي ادى الى القيام باحتجاجات اعتقل على اثرها العشرات من المحتجين حسب تقرير هيومن رايتس ووتش. حيث تم اعتقال المعلم بدل برواري لمدة اسبوعين و افرج عنه بعد عيد الفطر علما ان موظفي الاقليم لم يستلموا سوى راتب شهر واحد فقط في عام 2020.

بيّن هذا التقرير الاجرائات التي اتخذها الموظفين في كافة القطاعات وفي عدة محافظات كردة فعل على عدم تسليمهم رواتبهم كتظاهر العشرات من الموظفين في ديالى و اقامة وقفات احتجاجية في المثنى والبصرة، علما ان هذه الاحتجاجات ما تزال جارية حتى الان في جنوب العراق ، فيما أظهرت الحكومة ردود فعل ضعيفة تجاه هذه الانتهاكات، كاصدارها قرار بتعويض العاطلين عن العمل بمنحة للطوارئ بقيمة 30 الف دينار عراقي اي ما يعادل الف دينار لليوم الواحد!، ولا زالت هذه المنحة غير مصروفة لغاية تاريخ كتابة هذا التقرير. علما ان المبلغ يعتبر تحت خط الفقر ولا يسد احتياج المواطن ليوم واحد!.

لمعرفة المزيد و قراءة التقرير كاملا اضغط هنا