العراق، إرث الإرهاب: محنة الأطفال الإيزيديين الناجين من داعش.. تقرير جديد للعفو الدولية
ارتكبت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم تنظيم “الدولة الإسلامية” جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين عامي 2014 و2017 ضد المجتمع الأيزيدي في العراق. وقد خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في 2015 إلى أن تنظيم “الدولة الإسلامية” ارتكب انتهاكات ضد الديانة الأيزيدية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية؛ إذ اختطف الأطفال الأيزيديين، واستعبدهم، وعذبهم، وأرغمهم على القتال، واغتصبهم، وعرّضهم لانتهاكات شنيعة أخرى لحقوق الإنسان. وفي حين تعرّض آلاف الأطفال للقتل أو الاختطاف نجا المئات منهم، وعادوا إلى أسرهم في العراق. ومع ذلك لم تأذن عودتهم إلى ديارهم بنهاية معاناتهم.
فقد واجه هؤلاء الأطفال الضحايا تحديات ملموسة لدى عودتهم إلى عائلتهم ومجتمعهم؛ فغالباً ما تعرضت صحتهم الجسدية للوهن الشديد وعانى العديد منهم أمراضاً عقلية؛ فقد عجزوا أحياناً عن النطق أو حتى فهم اللهجة الكردية التي تتحدث بها عائلاتهم، ولم يستطيع كثيرون منهم التسجيل مرة أخرى في المدارس بعد أن ضاعت عليهم عدة سنوات، ويواجهون عراقيل في الحصول على وثائق مدنية جديدة أو بدل فاقد، وهي ضرورية في العراق لممارسة الحقوق الأساسية والحصول على المزايا الرئيسية.
وبالمثل تواجه النساء الأيزيديات اللاتي اختطفهن تنظيم “الدولة الإسلامية” وأنجبن أطفالاً نتيجة العنف الجنسي – تحديات صعبة. وقد أرغمت عديدات منهن على الانفصال عن أطفالهن بفعل ضغوط دينية واجتماعية، وهن يعشن حالة من الكرب النفسي الشديد.
يتمتع جميع الأطفال بموجب القانون الدولي بالحق في الصحة، والتعليم، والهوية القانونية، ووحدة الأسرة بدون تمييز. ويحق للأطفال الذين يقعون ضحايا لانتهاكات بموجب قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تعويضاً كاملاً. و ُيظهر بحث منظمة العفو الدولية أن سلطات الحكومة المركزية العراقية
وحكومة إقليم كردستان تتقاعسان عن أداء واجباتهما باحترام وضمان هذه الحقوق، وضمان تقديم تعويضات للأطفال الأيزيديين الضحايا، وسيظل هؤلاء الأطفال يواجهون إرث الجرائم التي ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” بدون الدعم الذي يحتاجونه والذي هو من ح ّقهم إذا لم يحدث تغيير صارم في سياسة السلطات الوطنية وأولوياتها بمساعدة المجتمع الدولي.
ويتعين على سلطات البلاد والمجتمع الدولي أيضاً التحرك على وجه السرعة لإعادة جمع شمل النساء بأطفالهن الذين ُولدوا نتيجة العنف الجنسي، ومنع حالات الانفصال في المستقبل، وإعطاء الأولوية لهؤلاء النسوة وأطفالهن لإعادة توطينهم أو نقلهم إلى دول أخرى لدواع إنسانية.
وقد جرى البحث الخاص بهذا التقرير بين فبراير/شباط ويوليو/تموز 2020. وأجرى مندوبو منظمة العفو الدولية البحث الميداني في إقليم كردستان العراق بين 17 و27 فبراير/شباط 2020. وأجرى المندوبون في أثناء هذه المهمة مقابلات مع عائلات تعيش في مخيمين للنازحين داخلياً وبجوارهما يقعان في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق. وأجري القسم المتبقي من البحث عبر مقابلات عن بعد باستخدام وسائل افتراضية. وبالإجمال أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 29 ضحية وقعوا في أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” عندما كانوا أطفالا، و25 فردا من أفراد العائلات التي تتولى رعاية الأطفال الضحايا، و69 شخصاً آخر بينهم موظفون في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومسؤولون من الأمم المتحدة، ومسؤولون حكوميون، وأطباء، وعلماء نفس، وأخصائيون ومعالجون نفسيون عالجوا أطفال أيزيديين ضحايا أسر تنظيم “الدولة الإسلامية” أو عملوا معهم، وصحفيون، وخبراء لديهم معرفة تخصصية بالمجتمع الأيزيدي، بالإضافة إلى أحد ممثّلي الرئيس الروحاني للديانة الأيزيدية بابا شيخ.
وقد نقلت منظمة العفو الدولية في 7 يوليو/تموز 2020 النتائج الأساسية المفصلة في هذا التقرير بواسطة رسائل إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، وطلبت من هذه السلطات موافاتها برد. ولم نكن قد تلقينا رداً حتى 24 يوليو/تموز 2020 عندما أنجز التقرير.
لقراءة التقرير كاملأً اضغط هنا
