النساء في العراق من الثورة الى كورونا

في 5 ايلول 2020 ، عقدت مجموعة هي ثورة ندوة الكترونية خلال المنتدى الاجتماعي النرويجي بعنوان “النساء في العراق من الثورة إلى كورونا”. وضحت الندوة كيف تأثرت حياة النساء في العراق ، بدءًا من المظاهرات التي بدأت في تشرين الاول الماضي حتى انتشار فايروس كورونا. ناقش المشاركون في الندوة عبر الإنترنت زيادة معدلات العنف الأسري والانتحار وناقشوا قانون العنف الأسري وما قد يعنيه تمريره – أو رفضه – للمجتمع العراقي.

استغرقت الجلسة ساعة ونصف وأدارها 3 متحدثين يمثلون مجموعة هي ثورة. وقد تم تقسيمها إلى 3 أجزاء ، تناول كل منها أحد الموضوعات المذكورة أعلاه: حياة النساء وتأثير المظاهرات ، تأثير فايروس كورونا على حياة النساء و قانون العنف الاسري.

بدأت المتحدثة الأولى من خلال النظر في جذور احتجاجات أكتوبر ، موضحة كيف أن هذه الحركة الشعبية السلمية تدور في النهاية حول رغبتهم بالحصول على وطن على مكان يمكن لجميع العراقيين أن يسموه وطنهم. وقد أودت هذه الاحتجاجات بحياة 700 مائة عراقي واختفى 170 متظاهرا وأصيب أكثر من 27 ألف شخص.

لعبت النساء دورًا كبيرًا في هذه الاحتجاجات حيث كن في ساحات الاحتجاج منذ البداية ، حيث ساعدن في الدعم الغذائي والطبي ، وشاركن بتنظيم مسيرات نسائية  في المحافظات في جميع أنحاء العراق. أدت هذه المشاركة النشطة والفعالة إلى كسر الصورة النمطية العميقة داخل المجتمع العراقي حول دور المرأة ، مما دفع الكثير من الناس إلى إعادة النظر في الدور الذي تلعبه المرأة.

وتناولت المتحدثة الثانية الحديث عن الامور التي أثر بها فيروس كورونا على حياة النساء والأطفال في العراق. ناقشت الآثار الاجتماعية والاقتصادية لـتفشي هذا الفيروس على النساء ، وكيف أصبحت النساء مسؤولات عن أسرهن بعد أن فقد العديد من الرجال وظائفهم. أدى هذا التحول جنبًا إلى جنب مع التغيير الكبير في العمل والتمويل في العائلات إلى زيادة كبيرة في العنف المنزلي خلال فترة الإغلاق.

أخيرًا ، تحولت الندوة عبر الإنترنت إلى موضوع قانون العنف الأسري المقترح والحملات الداعمة له ، خاصة بعد قضية ملاك الزبيدي التي أحرقت نفسها بعد تعرضها لانتهاكات مروعة. لم يُحاسب الجاني ، حيث ينص القانون الحالي على أن الضحية نفسها يجب أن تقدم شكوى لتعرضها للعنف و في حالة ملاك كانت الضحية قد فارقت الحياة بالفعل.

يواجه القانون الجديد بعض التحديات الكبيرة ؛ البعض يقف ضد القانون ، مدعيا أنه سيجعل الأطفال يعصون والديهم أو يمنح المرأة حرية مفرطة.

وعرضت المتحدثة الثالثة الامور المختلفة في تعديل قانون العنف الأسري. وتشمل هذه إمكانية قيام أشخاص غير الضحية بالإبلاغ عن حالة عنف. كما اوضحت ان المجتمع ما زال يتطلب مزيدًا من التثقيف حول هذه القضايا المهمة ، وزيادة الوعي بالقانون ، والعمل بشكل عام على تغيير طريقة تفكير المجتمع حول المرأة.

لمزيد من المعلومات أو للأسئلة ، اتصل بنا على shewrevolution@gmail.com