بعد انتظار طويل، حملة اعتقالات تطال المشتبه بتسببهم بمقتل المتظاهرين
اعتقلت قوات الأمن العراقية أربعة مشتبهين بتهمة قتل متظاهرين ونشطاء عراقيين. وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في ١٥ شباط عن اعتقال مجموعة فى البصرة قيل انها متورطة في قتل المتظاهرين والنشطاء العراقيين. وكتب الكاظمي على تويتر: “فرقة الموت التي أرهبت شعبنا في البصرة وقتلت الأبرياء هي الآن في أيدي قواتنا البطلة وفي طريقهم إلى محاكمة عادلة”.
واضاف”حصلنا علی قتلة جنان وعبد الصمد، وسوف نحصل علی قتلة ريهام وهشام وكل الآخرين. العدل لن ينام “.قتلت جنان ماضي الشحماني في البصرة على يد مسلحين في ٢١ يناير ٢٠٢٠، البالغة من العمر ٤٩ عامًا، والمعروفة باسم “الأم الحنونة للثوار” لعملها كمسعفة لجميع المتظاهرين. أحمد عبد الصمد، صحفي يبلغ من العمر ٣٧ عامًا مع مصوره صفاء غالي عمره ٢٦ عامًا ، يعملان لصالح قناة دجلة في البصرة، قُتلا في ١٠ يناير ٢٠٢٠.
وقال مصدر من قوات الأمن العراقية لـ “المونيتور” إن المشتبه بهم الأربعة اعترفوا بالفعل باغتيال الصحفيين. هناك أدلة على تورطهم في قتل بعض النشطاء الآخرين أيضًا، أبرزهم المتظاهرة العراقية الشهيرة ريهام يعقوب ومحافظ البصرة السابق محمد مصباح الوائلي. وقال المصدر إنهم زودوا فريق التحقيق بمعلومات بالغة الأهمية عن متورطين في مقتل الباحث العراقي الشهير هشام الهاشمي. وتبحث قوات الأمن العراقية عن سبعة مشتبه بهم اخرين وفقا للمصدر.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المشتبه بهم بقتل محتجين عراقيين خلال مظاهرات ٢٠١٩-٢٠٢٠. وقتل نحو ٧٠٠ متظاهر بینما اختطف عشرات آخرون او اغتيلوا خارج مناطق الاحتجاج. وشكل الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق في هذه الحوادث وملاحقة الجناة. هذه الاعتقالات الأولية هي نتيجة مباشرة للجنة الكاظمي. تحديد الجماعات والأشخاص الذين يقفون وراء أعمال العنف ومحاكمة المتهمين هما من أهم أولويات المحتجين العراقيين والمرجعيات الدينية الشيعية في النجف.
وتأتي جهود الحكومة في هذا الصدد ضمن خطة أوسع للسيطرة على أنشطة المليشيات في العراق من أجل وضعها تحت السيطرة الكاملة للدولة ووقف الأنشطة والجرائم غير القانونية التي تورطوا فيها، حيث استغلوا نفوذهم داخل الدولة. كما اعتقلت قوات الأمن العراقية حسام الزیرجاوي في كانون الأول الماضي. وکان معروفا بانە مهندس الهجمات الصاروخية على السفارات الأجنبية في العراق والتي توقفت بعد اعتقاله.
كما أقال الكاظمي العديد من المسؤولين الأمنيين المرتبطين بالميليشيات، بما في ذلك رئيس خلية استخبارات الصقر أبو علي البصري. وقد منح ذلك الحكومة العراقية مزيدًا من السيطرة على قطاع الأمن، مما قلل من نفوذ الميليشيات في الدولة.