العراق: التقرير الدوري الرابع عشر عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق خلال التظاهرات الشعبية
إن هذا هو التقرير الدوري الرابع عشر لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. يسلط التقرير الضوء على عمليات القتل والاعتقال والملاحقة ضمن الاستهداف المستمر لنشطاء حقوق الإنسان ومنتقدو الوضع غير المستقر الحالي. أنه يوثق أيضاً، أعمال العنف التي طالت المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للاحتجاج ضد الفساد وسوء الخدمات العامة في البلاد والتي يعاني منها العراقيون لعقود.
عمليات القتل والاغتيال لناشطي المجتمع المدني
رغم تراجع مستوى الاحتجاجات في العراق واقتراب موعد الانتخابات في البلاد، إلا أن عمليات قتل المتظاهرين واغتيال النشطاء لم تنته، ولم تتمكن حكومة مصطفى الكاظمي من مقاضاة المسؤولين عن جرائم القتل هذه أو وضع نهاية لها.
أكد نشطاء حقوق الإنسان في أحاديثهم لمركز الخليج لحقوق الإنسان، على عدم ثقتهم بحكومة الكاظمي فيما يخص التزامها بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية. أنهم يعتبرونها فشلت فشلاً ذريعاً في محاسبة قتلة المتظاهرين رغم الوعود الكثيرة التي قدمتها، كما أنها عجزت عن توفير الحماية لمن بقوا على قيد الحياة
العنف ضد النساء
تأمل منظمات المجتمع المدني أن تحفز هذه الجريمة النكراء السلطات المختصة في العراق بذل الجهود الجدية وبالسرعة الممكنة من أجل تشريع قانون يعمل على إيقاف العنف الأسري وبضمنه العنف القائم على النوع الاجتماعي، وملاحقته قضائياً وتوفير حماية قانونية حقيقية للأطفال والنساء.
استهداف ناشطي المجتمع المدني بالسجن والاعتقال
تستمر عمليات ملاحقة النشطاء والمتظاهرين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، مرة بالاعتقالات ومرة أخرى بالتهديد بالدعاوى القضائية التي تفضي إلى أحكام ٍ بالسجن.
تهديد المدونين وناشطي المجتمع المدني
يتعرض نشطاء ومدونون إلى تهديداتٍ خلال نقاشاتٍ يشاركون فيها على تطبيق کلوب هاوس.
ان باسكت بول هو من مجموعة نشطاء المجتمع المدني الذين تركوا مدنهم أو العراق بشكل عام هرباً من بطش الجماعات المسلحة وتهديداتها المستمرة بالقتل، لكن يبدو أن هذه الجماعات بدأت تلجأ مؤخراً إلى استخدام عوائل النشطاء أوراق ضغط ضد أبناءها.
اختطاف ناشط مجتمع مدني ومتظاهريْن
اغتيال محام ٍ في مدينة الناصرية
كثيراً ما تلجأ الجماعات المسلحة والخارجة عن القانون إلى الاغتيالات لتحييد ناشطي المجتمع البارزين والشخصيات المؤثرة في المجتمع بمن فيه الصحفيين والمحامين، من أجل بث الفوضى في المجتمع وإيقاف الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الأوضاع في البلاد. وتكثر هذه الاعتداءات في المحافظات الوسطى والجنوبية والتي بالرغم من أن الاحتجاجات تراجعت فيها عن مستواها السابق إلا أن هذه الاعتداءات مازالت مستمرة.
خطف صحفي من قبل قوة عسكرية وصحفي آخر يتحدث عن اليوم العالمي لحرية الصحافة
التظاهرات الشعبية في أنحاء البلاد
رغم تراجع الاحتجاجات في العراق، إلا أنها لم تنقطع، ويحرص المحتجون على إدامة احتجاجاتهم بين يوم وآخر بالرغم من مواجهتهم الأخطار. تارة يعتقل نشطاء، وتارة أخرى يغتالون أو يخطفون، وفي مرات عديدة يُهددون. بالإضافة إلى مواجهتهم لحملات تشويه إعلامية منظمة يقوم بها ما يسمى “الذباب الإلكتروني” على مواقع التواصل الاجتماعي. وسط كل هذا الاستهداف الواسع، فشلت السلطات في توفير الحماية اللازمة لناشطي المجتمع المدني والمتظاهرين.
المسائلة عن الجرائم ضد المتظاهرين والنشطاء السلميين
لم تقم السلطات بأية إجراءات جدية وحقيقية تتضمن محاكمة الجناة من قتلة المئات من المتظاهرين السلميين، عدا بعض الاستثناءات التي تم فيها اتخاذ الإجراءات القانونية المحدودة ضد البعض من منتسبي القوات الأمنية
التوصيات :
١.على الحكومة العراقية الإعلان عن نتائج التحقيق بالقضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين.
٢.تدريب القوات الأمنية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة ومنظمات المجتمع المدني، على التعامل السلمي وباحترام مع المتظاهرين وبما يتلائم مع الدستور العراقي، حيث إن واجبها هو حمايتهم وليس الاعتداء عليهم.
٣.توفير الحماية الكاملة للمحتجين وبضمنهم ناشطي المجتمع المدني وكذلك ساحات الاعتصام في كافة المدن العراقية.
