تقرير شبكة شمس لمراقبة انتخابات مجلس النواب ، الغاء تصويت المقیمین في الخارج
خلفية عن مراقبة الانتخابات البرلمانية العراقية 2021
منذ سنة 2005 مر العراق بعدة تجارب انتخابية وكان لشبكة شمس دور فاعل في مراقبة االانتخابات كواحدة من أبرز مؤسسات المجتمع المدني العراقي وتجلى مساهمتها في دعم شفافية ونزاهة الانتخابات من خلال برامج المراقبة والتقارير التي اصدرتها اضافة الى مقترحاتها وآراءها في اجراءات العمليات الانتخابية.
بالنسبة للانتخابات البرلمانية العراقية لسنة 2021 فقد قامت شبكة شمس بتهيئة برنامج عمل لمراقبة الدورة الكاملة للانتخابات العراقية والذي تم تنفيذه بالجهود الذاتية للشبكة والمنظمات الأعضاء فيها وبدعم جزئي من قبل كل من السفارة الفرنسية والهولندية و (Stiftung-Adenauer-Konrad )و شبكة الانتخابات في العالم العربي. (ENAR) تقوم شبكة شمس ومن خلال خبرائها ومستشاريها بإصدار تقارير عن العملية الانتخابية بمراحلها كافة.
التجربة العراقية لانتخابات الخارج
حرصت الدول الديمقراطية على اشراك مواطنيها خارج حدود الوطن الام في الاقتراع وبأشكال مختلفة، لضمان حقوق مواطنيها واشراكهم في الحياة العامة، وجاءت تطبيقات هذه العملية بعد مرور فترة ليست بالقصيرة وحدوث تحولات في فهم المشاركة بالانتخابات وتوسعتها، ومن هذه الدول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا والنمسا واستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والسويد واسبانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وهولندا والنروج وسويسرا وتركيا وغيرها ومن الدول العربية الجزائر وتونس ولبنان. وقد طبقت هذه الدول تجاربها في انتخابات الخارج بصور مختلفة. ولعل ما يحسب في صالح التجربة الديمقراطية في العراق انها طبقت برنامج اشراك العراقيين المغتربين في اول انتخابات ديمقراطية حرة جرت في العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري وهي انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 ومن خلال الاعتماد على جهود منظمة الهجرة الد ولية (IOM )ومن ثم طبقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبالارتكاز على خبراتها في برنامج انتخاب مجلس النواب للعراقيين في الخارج.
وفي الحقيقة ان الانجازات التي حصلت في عملية انتخابات العراقيين في الخارج، لم تكن ان تحصل لولا الدعم والاسناد من قبل الدول المضيفة للبرنامج من خلال توفيرهم للإسناد اللوجستي والامني والفني في بعض الاحيان وسماحهم للعراقيين المغتربين من ممارسة حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ، فضال عن دعم واسناد الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية .
الية تحديد الدول التي تجري فيها انتخابات الخارج للعراقيين
يتم تحديد الدول التي تجري فيها الانتخابات بالتعاون مع عدد من المؤسسات العراقية والمنظمات الدولية من خلال اعتماد المعايير ادناه:
المعيار الأول: عدد العراقيين المقيمين في الدولة المعنية وحسب الإحصائيات المتوفرة.
المعيار الثاني: إمكانية سفر العراقيين من بعض الدول التي يقيمون بها (التي لم تفتح فيها مراكز اقتراع) إلى دول مجاورة تجري فيها الانتخابات (مثال ذلك الدول الاسكندنافية).
المعيار الثالث: موافقة الدول المعنية على إجراء الانتخابات على أراضيها.
المعيار الرابع: التجارب الانتخابية السابقة، وعدد المصوتين في كل دولة.
وبهذا يتم تحديد عدد الدول التي ستجري فيها الانتخابات وعدد الناخبين في كل دولة منها. وتم تحديد عدد الدول في كل مرحلة انتخابية كالاتي:
- عدد الدول في انتخابات الجمعية الوطنية 2005 : ( 14 )دولة
- عدد الدول في انتخابات مجلس النواب 2005 : (16 )دولة
- عدد الدول في انتخابات مجلس النواب 2010: (16 )دولة
- عدد الدول في انتخابات مجلس النواب 2014 :(20 )دولة
- عدد الدول في انتخابات مجلس النواب 2018 : (21 )دولة
انعكاسات قرار إلغاء تصويت الناخبين المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدی دستوريتها، قررت”المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“ في ”العراق“، إلغاء تصويت الناخبين المقيمين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل، عازية القرار لأسباب فنية وقانونية ومالية وصحية.
وانقسمت الأوساط السياسية والشعبية في العراق بين مؤيد لقرار مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وبين رافض للقرار القاضي بسلب حق الانتخابات من عراقيي الخارج.
وتباينت ردود الأفعال حول القرار، وجاءت الآراء على الشكل الآتي:
- أول خطوة من شأنها منع التزوير والحد من هدر المال العام“. ”نبارك خطوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ ونُعدها قرارا صحيحا ولا غبار عليه، ونشد على يد المفوضية لاتخاذ قرارات أخری مماثلة لضمان نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية“.
- إن: ”المشكلة التي عانينا منها في انتخابات الخارج، هي كثرة التزوير الذي حصل، وهذا كان سببًا مباشرا للضغط لإلغائها.
- عمليات اقتراع الخارج في الانتخابات التشريعية، للدورة الماضية 2018، كانت قد شابتها شبهات تزوير وتلاعب بالأصوات، وهو ما اعتبرته بعض القوس السياسية والكتل البرلمانية: ”طوق نجاة“ للجهات التي لم تكسب أصواتًا في انتخابات الداخل؛ بسبب تراجع شعبيتها.
- أن ”تبريرات المفوضية غير منطقية وغير مقبولة من الناحية الفنية والإدارية، ولذا يجب عليها مراجعة هذا القرار الذي كأنما يقول للمواطنين في الخارج بأنهم ليسوا أبناء البلد، ولا يحق لكم تقرير مصيره“،
- إن: ”هذا القرار غير سليم ويفتقر للأساس القانوني“، ”الأعذار التي قدمتها المفوضية كاللوجستية والصحية والفنية تفتقر للدقة؛ لأنها أصلاً لم تباشر بإجراءاتها حتى اليوم“، مؤكدًا أن: ”قطع صلة العراقيين الذين قهروا على مغادرة البلاد؛ لا يصب في صالح العملية السياسية“.
- ”دستوريًا لكل عراقي الحق بالانتخاب، وهذا أمر لا جدال فيه، وكذلك تم تحديد فقرة في قانون الانتخابات تشير إلى قيام المفوضية بإجراءات تحديث سجلات العراقيين في الخارج على أن تكون انتخاباتهم بالطريقة البايومترية حصرا أسوة بالنازحين والأجهزة الأمنية“.
- وجدنا أن المفوضية غير قادرة على إجراء عمليات التحديث، وإصدار البطاقات البايومترية؛ بسبب انتشار جائحة (كورونا)، في تلك البلدان، وبالتالي أصبحنا أمام سبب قاهر في عد م إشراك المواطنين في الخارج“.
- بالرغم من أن عدم إجراء انتخابات الخارج قرار غير دستوري، لكنه مطلوب كواقع حال“: ”هناك أسباب عديدة؛ منها الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، التي تحتاج إلى كسب ثقة الناخب، كما أن صوت الخارج لا يمثل حقيقة المأساة التي يعانيها المواطن في الداخل“، أن: ”انتخابات الخارج مكلفة ماديًا وفيها هدر كبير للمال العام، فضالً عن كونها مجالاً واسعًا للتلاعب والتزوير، وبالتالي من الصعب ضمان نزاهتها.“
- أن هذا القرار يُغّيب نحو أربعة ملايين صوت عراقي يعيشون في الشتات، وهو ما يُشكل نسبة عالية من الذين يحق لهم التصويت، كما أن هذا القرار يعني عدم الاهتمام حتى بالجانب الشكلي، إضافة إلى الجانب الموضوعي من عملية الانتخاب، الفتًا إلى أنه في كل الأحوال ما يهم المفوضية هو الوصول إلى نتائج تتوافق ومصالح وهيمنة القوس السياسية الحاكمة، من خلال العمل في بيئة مقموعة ومسيطر عليها وهذا غير متوافر في بيئة المهاجر العراقية.
- أن قرار مفوضية الانتخابات بإلغاء التصويت للعراقيين في الخارج، الذي يعاني أكثرهم من التهجير القسري، ليس رغبة منهم في ترك وطنهم ومنازلهم الخاصة، وتعريض أنفسهم وأهلهم للمخاطر. وهناك مناطق مهمة لا يسمح لأهلها بالعودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها قسرا، وهذا يعني أن هذا القرار يُعد مخالفة صريحة للدستور الحالي وقوانين الانتخابات، ويُشكل ضربة كبيرة للديمقراطية التي عليها ملاحظات كبيرة داخل”العراق“. أن العراقيين في الخارج يُشكلون 5 ملايين مواطن، أي أن نسبتهم في البرلمان تساوي خمسين مقعدًا، فلمن ستذهب هذه المقاعد ومن سيشغلها، والقانون والدستور الحالي يؤكد أن كل 100 ألف نسمة يمثلهم نائب، لذا لابد من تجميد عضوية خمسين نائب ما دام عراقي و الخارج تم إلغاء حقهم في التصويت.
- ”ليس من الضروري إجراء انتخابات في الخارج للعراقيين المقيمين هناك بصفة دائمة“، مشيرا إلى أنه: ”من خلال التجارب السابقة؛ فإن مشاركة ناخبي الخارج تقل عن 10 في المئة في كل الانتخابات السابقة“
- أن: ”قرار مجلس المفوضين مخالف للقانون الذي نص صراحة على إجرائها، والمفوضية تذرعت أن سبب إلغاء انتخابات الخارج يعود لضيق الوقت وصعوبة فتح حسابات وغيرها، أي أن شرعية الإلغاء مبنية على نظرية الظروف الطارئة وهذا مبرر مقنع لإلغائها“
- قرار مفوضية الانتخابات شجاع، أن انتخابات الخارج رافقها بيع وشراء وتزوير، وهدر للأموال.
- إن إلغاء تصويت الخارج أوقف هدرا كبيرا بالأموال وبابا خطرا من أبواب التزوير والتلاعب. “من يحرص على التصويت ليعد قبل الانتخابات”.
- أن تصويت العراقيين المقيمين في الخارج ليس منة من أحد، والكثير من دول المنطقة تفعل ذلك،
- إن مفوضية الانتخابات بقرار إلغائها انتخابات الخارج أثبتت أنها غير قادرة على الوقوف أمام تحديات بعض الكتل السياسية المتنفذة، وعدم القدرة على تأمين انتخابات شفافة.
- أن أغلب العراقيين ليس لديهم أمل في أن تقود الانتخابات إلى التغيير المنشود لعدم ثقتهم بالنظام السياسي الحالي، الحاجة الملحة لوضع عقد اجتماعي سياسي جديد يضع خارطة طريق لإدارة البلد ونظامه السياسي في المرحلة المقبلة.
https://ar.iraqicivilsociety.org/wp-content/uploads/2021/09/Elections-Abroad-Final-11.pdf
