بيان من مجموعة من منظمات المجتمع المدني حول سياسات جديدة تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني في العراق!
نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية والمسجلة وفق القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ (قانون المنظمات غير الحكومية) ندين وبشدة ونعرب عن بالغ قلقنا ازاء ما أصدرته دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق من اعمام في كتابها المرقم (د.م.غ\٣٤٧٦٦) بتاريخ ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢١ والذي يعد خرقا واضحا للمادة ٤٥ من الدستور العراقي ويخالف المواد (٢٢, ٢٣\٢) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ وانتهاك صريح للقواعد والمعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
يبدو ان دائرة المنظمات غير الحكومية قد باشرت لتأسيس عودة الديكتاتورية في العراق، من خلال تدخلها السافر في عمل المنظمات واستمرار حملات التضييق، ان استخدام لغة الوعيد والتهديد في مخاطبة المنظمات يؤثر سلبا على مسار العملية الديمقراطية في العراق وبالضد من خلق فضاء مثالي لعمل المنظمات وخرق روح القانون والأسباب الموجبة له.
ان عرقلة عمل المنظمات بهذه الصورة سيفتح ابواب للفساد ويحرم الكثير من المستفيدين ويفقدنا الاستقلالية والحيادية في العمل.
ان تعميم الاتهامات بحق المنظمات وتهديدهم المباشر والعلني بحل المنظمات يضعنا امام مسؤولية جماعية للتحشيد واثارة الرأي العام المحلي والدولي للضغط باتجاه تغيير سياقات العمل والسياسات تجاه المنظمات وتغيير الادارة بالكامل واشراك المجتمع المدني بإدارتها وضرورة الالتزام بروح القانون والدستور العراقي.
تناست الدائرة دورها الحقيقي في التواصل ودعم المنظمات غير الحكومية وتسهيل مهامها وتطويرها، وباتت تتخذ سياسة قمعية تجاه المنظمات، تمثلت بعدم الاجابة عن الطلبات ووضع عراقيل امام قبول وتسجيل المنظمات الجديدة بحجج واهية لا تستند الى روح القانون والدستور، ومن اغرب اسباب الرفض والحجج المستخدمة هو عدم قناعة موظف التسجيل باسم المنظمة وتدخله بفرض اسماء بديلة من طرفهم وهذا مخالف للمادة ٦ من قانون المنظمات.
ان تهديد الدائرة بحل المنظمات استند الى مادة قانونية لا تبيح له هذا الحق اساسا، متجاوزا بذلك صلاحيات السلطة القضائية حيث ان القضاء العراقي هو صاحب الاختصاص بذلك.
ونحن نسجل امتعاضنا الشديد من هذا الاجراء نوجه ندائنا العاجل الى الرئاسات الثلاث للتدخل ونقض هذا الاعمام واجراء تحقيق عاجل بحق مدير الدائرة وكادره الاداري لقيامهم بتهديد المنظمات بشكل علني دون وجه حق، اذ تناول كتاب دائرة المنظمات غير الحكومية المشار اليه في اعلاه تفسيرا مخالفاً للقانون المحلي واعطى لنفسه صلاحيات قضائية بحل المنظمات، وندعو الى فتح تحقيق شامل حول شبهات الفساد التي تطال الدائرة، واستبدالها بإدارة جديدة مستقلة وكفؤة تعمل على خدمة المنظمات ودعمها وتطويرها.
ندعو جميع الجهات والبعثات الدبلوماسية والمجتمع الدولي للمساعدة والضغط باتجاه إنقاذ المجتمع المدني من الديكتاتورية والتعسف باستخدام القانون.
نتيجة هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات فقد حجبنا اسمائنا خشية المواجه المباشرة مع الدائرة والتعرض الى الابتزاز ومضايقات قد تصل الى تعليق العمل واستخدام سلطة الدائرة في تهديد الوضع القانوني واقامة دعاوى كيدية بحقنا.
