جعفر الصدر يدعو لحكومة “وحدة وطنية” من دون المالكي والتفريق بين داعش واصحاب المطالب السياسية من المكون السني
عد نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الخميس، أن ما يحصل في العراق حالياً نتيجة “طبيعية للسياسات الخاطئة” التي انتهجها القائمون على الحكم، مقترحاً “حزمة علاج” للأزمة الراهنة تتضمن من بين أمور أخرى، تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ، مع إقصاء المسؤولين المباشرين عنها وأولهم رئيس الحكومة المنتهية صلاحيته، نوري المالكي، والتفريق بين “أعداء الوطن” من داعش والصداميين، وحاملي المطالب السياسية التي يرفعها المكون السني، ومطالبة الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية والعشائر العراقية أن يكون لهم “دور الراعي” لعملية الحوار الوطني.
وقال جعفر محمد باقر الصدر، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن “العراق يمر اليوم بمرحلة عصيبة في تاريخه، مما يفرض على الجميع مسؤولية إبداء النصح تجاه الوطن، وعلى الجميع تقبل قول الحق وإن كان مُرّاً والعمل على أساسه دون مهادنةٍ أو مواربة”.
وعد نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، أن “ما يحصل في بلدنا العزيز نتيجة طبيعية للسياسات التي مورست من الطبقة السياسية التي تشكلت بعد سقوط النظام الصدامي المجرم، ودخول المحتل أرضنا المقدسة بأجندته الخبيثة الطامحة لتقسيم العراق ونهب ثرواته”.
وأضاف الصدر، أن “النظام السياسي نشأ بعد 2003 على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية، وظَنَّ كل مكون وفريق من أبناء شعبنا، أن ما يضمن حقوقه تمسكه بمطالبه الفئوية الضيقة دون النظر إلى باقي شركائه، ودون اعتبارٍ لمصلحة الوطن”، مبيناً أن ذلك “أنتج دستوراً أصبح محل خلافٍ بدل أن يكون عقد اتفاق بين أبناء هذا الوطن”.
وأوضح نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، أن “السياسات الخاطئة التي انتهجها القائمون على الحكم، من انفراد بالسلطة، وفي اتخاذ القرار، وتهميش الآخرين واختلاق الأزمات، والدخول في محاور إقليمية، كان لها الأثر البالغ في تأزم الوضع، وشل العملية السياسية والمساس بوحدة الوطن وشعبه”.
وأقترح جعفر محمد باقر الصدر، في بيانه، حزمة معالجات، يتضمن أولها “قيام حكومةِ وحدةٍ وطنيةٍ جامعة لكل مكونات شعبنا يقوم على عاتقها معالجة الازمة التي تمر بها البلاد، وإقصاءٍ للمسؤولين المباشرين عليها”، مستدركاً “أخص بالمسؤولية رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته، نوري المالكي، الذي فشل في التعاطي مع كل الملفات حتى صار عامل فرقة لا وحدة”.
وطالب نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، بضرورة “الابتعاد عن الشعارات الطائفية والعرقية والمواقف المفرقة لجمع وحدة الوطن والوقوف جميعاً صفاً واحداً خلف قواتنا الأمنية ودعمها في واجبها الوطني في تطهير أرضنا من الإرهابيين”، مؤكداً على “التفريق بين أعداء الوطن من داعش والصداميين، وبين حاملي المطالب السياسية التي يرفعها المكون السني، ودعوة الإخوان السنة إلى البراءة الصريحة من داعش والصداميين، ودعوتهم للمشاركة الفعالة في تحرير مناطقهم من أعدائهم وأعدائنا أعداء الوطن”.
ودعا الصدر، إلى “مطالبة الأمم المتحدة والمرجعيات الدينية والعشائر العراقية الكريمة، لأن يكون لهم دور الراعي لعملية الحوار للوصول إلى مبتغاه المطلوب”، وبـ”الضغط من خلال وحدتنا وموقفنا الموحد، على الدول الأجنبية، لاسيما الولايات المتحدة والدول الإقليمية، لكف يدها عن العراق والامتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية”.
ورأى نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، أن “الفتنة التي نمر بها قد تجرنا إلى الدخول فيما لا تحمد عقباه”، وتابع أنه “لا يحقق لاحدٍ منا مكسباً إلا العدو المتربص بوطننا وامتنا وديننا، وسوف يأتي يوم يندم فيه الجميع على خسارة وطنٍ هو مهد الحضارة وسكن الانبياء ومستودع الأئمة”.
وأهاب جعفر محمد باقر الصدر، بالعراقيين كافة، أن يهبوا لجمع الشمل وتحقيق الوحدة وبناء العراق لتفويت الفرصة على عدوهم”، وخلص إلى أن “العراق ينبغي أن يكون وطناً للجميع، يعيش شعبه عزيزاً كريماً”.
ويأتي بيان نجل مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، جعفر محمد باقر الصدر، في وقت بالغ الدقة يقف فيه العراق على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، وسيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، لعل أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، ومناطق من محافظة الأنبار،(110 كم غرب العاصمة بغداد)، وسط تزايد المخاوف من تورط أطراف إقليمية أو دولية في تلك الأحداث.
يذكر أن العديد من القوى السياسية العراقية تطالب حالياً بحكومة وحدة وطنية، ومن أبرزها رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، لإنقاذ العراق من “محنته الراهنة”.