العراق: حراس مستشار الأمن الوطني يعتدون على مجموعة من الصحفيين

 المصدر: مركز الخليج لحقوق الإنسان

بتاريخ 18 فبراير/ شباط 2015، تعرضت مجموعة من الصحفيين لاعتداءٍ من قبل حراس مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الذي كان يحضر ندوة تم عقدها في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.

بدأ الاعتداء عندما حاول أحد من الصحفيين إلتقاط صورة من أمام المستشار فتعرض زعماً للضرب من قبل حراسه وعندما احتج الصحفيين الآخرين تضامناً مع زميلهم تعرض العديد منهم للاعتداء أيضاً.

وأكدت التقارير أن الصحفييْن، سنان السبع وأحمد البديري قد تعرضا للضرب المبرح خلال الاعتداء حيث اصيب السبع بكسرٍ في يده وتلقى البديري عدداً من اللكمات على وجهه. وتم نقل كلاهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أكدت المعلومات التي وردت إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه بعد الاعتداءات من قبل قوات الأمن فانها قامت بإعتقال جميع المصورين الصحفيين لمدة 5 ساعات بعد ان صادرت كاميراتهم والهواتف المحمولة.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات هذه الاعتداءات من قبل حراس مستشار الأمن الوطني على الصحفيين فضلا عن الاعتقال غير القانوني للمصورين الصحفيين لمدة 5 ساعات. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الهجمات والاعتقال ليس لها أي مبرر على الإطلاق وان دافعها فقط العمل الصحفي السلمي والشرعي للصحفيين.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في العراق على:
1. إجراء تحقيق فوري وحيادي وشامل في الاعتداءات والاعتقال بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية؛
2. ضمان في جميع الأحوال أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وخالية من كل القيود بما في ذلك المضايقة القضائية.

 يذكركم مركز الخليج لحقوق الإنسان بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام. نسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (أ) من  المادة  5 التي تنص على:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في:
أ) الالتقاء أو التجمع سلميا.