خطر سد اليسو و تقصير الحكومة العراقية في الدفاع عن حق العراقيين في المياه
تصريح صحفي – للنشر الفوري
جنيف – 28 اكتوبر ٢٠١٥
لم تستخدم الحكومات العراقية المتعاقبة كل ما هو متاح لديها من سبل قانونية ومن مفاوظات، وفقا للقانون الدولي، للدفاع عن حق العراقيين بالمياه.
منذ ان بدء مشروع الغاب في تركيا، حرم العراق مايقارب نصف موارده من المياه التي كانت ترده من تركيا وسوريا . والخطر مايزال مستمر ويتجه الى التزايد. فتركيا تواصل مشروعها هذا وتعمل على انجاو اول واكبر سد على نهر دجلة وهو سد اليسو.
سد اليسو هو قمة الجبل الجليدية ، فستتبعه بعد ذلك منظومة سدود اخرى يتم انشائها على الجانب التركي على نهر دجلة. تهدد هذه السدود واردات المياه لنهر دجلة من ناحية الكمية والنوعية، وتهدد بذلك الانسان والبيئة في العراق .
بعد ان تحولت مياه الفرات الى مياه غير صالحة للاستخدام البشري، فانه اذا لم تتحرك الحكومة بشكل عاجل، فان المصير ذاته ينتظر دجلة. كما ان اهوار العراق مهددة بمياهها وبشرها وتنوعها الطبيعي والبيئي لان مواردها من الفرات ودجلة في تناقص دائم.
وبالرغم من مطالبات المجتمع المدني العراقي لسنوات بالتحرك لوقف سد اليسو ، عن طريق التفاوض وعن طريق اشراك مجلس الامن والمنظمات الدولية المعنية في هذا الموضوع في حال لم ينجح التفاوض، تهمل الحكومة العراقية الموضوع ويعزو البعض السبب في اهمال الحكومة العراقية نتيجة للضعف الداخلي والتشتت السياسي.
وتساهم الجارة ايران بنصيب من معاناة العراقيين من شحة المباه ومن ازدياد الملوحة ، وتقوم بتغيير مجاري الانهار المارة عبر الحدود باتجاه العراق ، وبارسال مياه المبازل المالحة باتجاه الاراضي العراقية. وتهمل الحكومة العراقية ملف علاقات العراق مع بلدان الجوار التي تشترك معه بموارد المياه. كما ولاتعير اهتمام كاف باصوات المجتمع المدني و المجتمعات المحلية التي تكثر من الشكوى وتطالب بتحرك عاجل من الحكومة العراقية.
واليوم قررت حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية ارسال ممثل لها لجنيف لتقديم تقرير ظل، حيث استمع اعضاء لجنة الخبراء التابعة للامم المتحدة ، لموقف الحملة ضمن مراجعتهم لتقرير دولة العراق. ومن المتوقع ان يقوم الاعضاء بتقديم ملاحظات وتوصيات الى الحكومة العراقية.
وقدم ممثل حملة انقاذ نهر دجلة والاهوار العراقية اليوم التقرير في اطار مراجعةالتزام العراق بالعهد الدولي للحقوق الثقافية و الاقتصادية والاجتماعية. تهدف الحملة من خلال هذا التقرير الى تسليط الضوء على واجب الحكومة العراقية بحماية حق العرقيين في المياه، وبالتالي حث الحكومة العراقية على التحرك الفوري والتفاعل مع دعوات الحملة والمجتمع المدني لحماية نهر دجلة وايلاء ملف واردات العراق من المياه الاهمية القصوى.
للحصول على نسخة من تقرير الظل اضغط هنا
لمعولومات اكثر اكتب للعنوان التالي icssi.project@gmail.com