لا للمحاكمات او العقوبات او الغرامات التي تستهدف قمع النقابات ،و لا للتدخل في الانتخابات العمالية والنقابية ولا لمصادرة حق النقابيين بالتجمع.

بيان المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، للتضامن مع نقابيو وعمال  العراق

مرة اخرى يتعرض العمال والنقابيين في العراق لموجة من التهديد والعقوبات والغرامات. اطلقت ” ليبر ستريت و بالاشتراك مع الإتحاد الدولي لنقابات عمال الكيميائيات والطاقة والمناجم ( ICEM)، الإتحاد الدولي للنقابات الذي يمثّل ما يقارب العشرين مليون عامل ، حملة بعنوان “ضع حدّا للاعتداءات على ناشطي النقابات النفطية في العراق”

المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI) تدعم هذه الحملة لغرض وقف الهجمات التي يتعرض لها العمال والنقابيين وخصوصا العاملين في قطاع النفط، وندعو جميع اعضاء المبادرة وأصدقائها الى التالي:

Ü   قم  بنشر بيان المبادرة في ادناه  في جميع وسائل الاعلام العراقية والعالمية التي تساند الحريات وتلتزم خط حق التعبير والتجمع.

Ü   ارسال رسالة مطالبة بوقف الهجمة ضد النقابيين في قطاع النفط ، ويمكنك ذلك من خلال الرابط التالي : http://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=1427

Ü    ان تعمل معا يدا بيد لعقد ورشة عمل حول “حماية النقابيين والاتحادات العمالية في العراق” وذلك ضمن مؤتمر المبادرة القادم والمؤمل عقده في البصرة –اكتوبر 2012 ، للمشاركة اكتب لايميل المبادرة والمدرج ادناه.

  نص بيان المبادرة :

لا للمحاكمات او العقوبات او الغرامات  التي تستهدف قمع النقابات ،و لا للتدخل في الانتخابات العمالية والنقابية ولا لمصادرة حق النقابيين بالتجمع.

 في الوقت الذي تأمل فيه عمال ونقابيو العراق خيرا بعد كل الذي عانوه لأكثر من اربعين عاماً من قمع ومنع للتنظيم النقابي، وبعد الوعود التي اطلقت منذ اكثر من 9 سنين بان يعاد لهم حقهم الشرعي بالتجمع وتنظيم النقابات، تزداد معاناتهم ويزداد استهدافهم في كل مرة.

حيث يعتبر العمال والنقابيون في العراق اليوم ، الاكثر عرضة للتهديد بين نظرائهم من النشطاء المدنيون. فهم مهددون بالحبس او الغرامة أو الطرد من العمل وتوضع قيود على عملهم النقابي ويمنع سفرهم الا بموافقات حكومية،  كل ذلك يجري في ظل غياب قانون محلي يحمي حقوق العمال وفقا للمعايير العالمية  سواء فيما يتعلق بالعمل ومتطلباته او التجمع والعمل النقابي. وبالرغم من ان الدستور العراقي ضمن حق العمل والزم الدولة بان تضمن حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها،(المادة 22 – الفقرة ثالثاً)، وكذلك فان الدستور نفسه الزم الدولة بان تكفل حرية التجمع والتظاهر السلمي المادة (38 – الفقرة ثالثاً).

 اليوم يقع حيف و ظلم كبير على نقابيو و نشطاء عمال العراق وفي مقدمتهم نشطاء من اتحاد نقابات النفط وذلك لغرض ثنيهم عن المطالبة بحقوق العمال وبحق العمل النقابي حيث تعرض كل من رئيس اتحاد نقابات عمال النفط السيد حسن جمعة عواد ونائبه السيد ابراهيم راضي عبد الواحد، والنقابي السيد عادل معتوك عبود الى بعقوبات وغرامات مالية ومحاكمات تقف ورائها الحكومة العراقية ووزارة النفط. كذلك تعرض اعضاء النقابة العامة للعاملين في النفط ومنهم السيد عبد الكريم عبد السادة الى عقوبات مماثلة.

بنفس الوقت تقوم الحكومة العراقية ومن خلال لجنتها المسماة “اللجنة التحضيرية” و المشكلة وفق تعليمات اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004، بالتدخل السافر بانتخابات العمال بهدف فرض وجهات نظر خارجة عن ارادة العمال وتعكس المحاصصة الطائفية في العراق.

ان المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي بأعضائها وأصدقائها  ترفض ان يتم استهداف النقابيين في العراق وتطالب رئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة مجلس النواب التدخل فوراً لإزالة الحيف والظلم الواقع من قبل وزارة النفط والوزارات الحكومية الاهرى. كما نضم صوتنا الى العمال العراقيين بالمطالبة بالتالي:

1. قانون عمل عراقي جديد مبني على أساس المعايير الدولية واعتماد أخر مكتسبات الطبقة العاملة في العالم في ما يخص يوم العمل، نظام الأجور، وحرية التنظيم. ويتلاءم مع التغيير الديمقراطي الذي تسعى له الحركة العاملة في العراق.
2. رفع فوري لجميع القيود على حرية التجمع والعمل النقابي في العراق وإلغاء كل القوانين والإجراءات المتعسفة التي فرضها النظام السابق والتي وللأسف مازالت سارية المفعول وخصوصا (قرار رقم  150 لسنة 1987 ،وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987)، والتي تفعَل لغرض تحجيم دور الحركة العاملة والتنظيم النقابي خصوصا في القطاع العام .نطالب أيضا بالمباشرة بصياغة قانون تنظيم نقابي يرفع الغبن بشكل كامل.
3. وقف التدخل بانتخابات النقابات و العمال من قبل اي طرف حكومي .
4. ضرورة توفير فرص العمل واعتماد مبدأ العمل المناسب أو ضمان عن البطالة، كذلك توفير ضمان اجتماعي وصحي للعمال، ورفع الغبن عن العمال المحولين إلى موظفين.
5. نطالب بإشراك النقابات العمالية العراقية وممثليها المنتخبون بأي نقاشات حول القوانين التي ورد ذكرها هنا أو أي قوانين وقرارات تعنيهم وتعني العمل النقابي أو الحوار الاجتماعي مع الحكومة العراقية. لا شرعية لقانون أو إجراء يخص الطبقة العاملة دون مشاركة ممثلي العمال.

اطلع ايضا على بيان المبادرة الموقع من قبل جمع من اتحادات ومنظمات العراق في ايار 2011

و لمزيد من المعلومات عن المبادرة وأنشطتها: http://www.iraqicivilsociety.org/

http://icssi08.ning.com/

بريد المبادرة : icssi.project@gmail.com