جسر الزيتون: تقرير حول الانتهاكات في محافظة ذي قار
جسر الزيتون
تقرير جديد لمنظمة السلام والحرية وفريقها سيرجيو ديميلو حول انتهاكات محافظة ذي قار
أصدرت منظمة السلام والحرية وفريقها سيرجيوا ديميلو لمراقبة حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميدان في يوم 21 شباط 2020 تقريرا خاصا حول التظاهرات في محافظة ذي قار والتي تغطي الفترة من 1 تشرين الاول 2019 الى 10 شباط 2020
جاء في موجز التقرير “تشير النتائج الاولية التي توصلت اليها منظمة السلام والحرية PFO عبر المعلومات المجمعة من قبل فريقها سيرجيو دي ميلو لمراقبة حقوق الانسان SDMTالى حدوث انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الانسان ارتكبت ولاتزال ترتكب اثناء التظاهرات الواسعة التي انطلقت في محافظة ذي قار جنوب العراق منذ تاريخ 1 تشرين الاول 2019 ولا زالت مستمرة الى الان للمطالبة بعدة مطالب ابرزها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي وتوفير الخدمات الأساسية تزامنت مع انطلاق تظاهرات باكثر من 9 محافظات عراقية اخرى.
فبالرغم من سلمية انطلاق هذه التظاهرات الا ان موظفي انفاذ القانون وجماعات مسلحة مدعومة من الحكومة و اخرى مجهولة عملوا على اتخاذ وتنفيذ اشكال متعددة من التدابير التي توصف بالقمعية تمحورت بشكل أساس حول التعامل بأساليب عنيفة مع المتظاهرين من خلال شن هجمات منسقة بمنهجية واضحة اقترنت أحيانا بأنها ذات نطاق واسع وجهت نحو تجمعات وحشود بشرية بينما رافقتها وبفترات متقطعة هجمات فردية مخطط لها بعناية نحو افراد شاركوا بالتظاهرات أو قدموا لها أي شكل من أشكال الدعم.
قادت التدابير والأساليب ضد المتظاهرين في الناصرية إلى خروقات واضحة للقانون الدولي والمحلي ذا الصلة يعد البعض منها انتهاكاً جسيماً بشكل مباشر مثل القتل التعسفي بينما تجاوزت أعمال القتل مواقع الصدامات المباشرة بالميادين والساحات العامة من خلال تنفيذ جماعات منظمة لازالت مجهولة لعمليات اغتيال جرى التخطيط لها بعناية.
فيما شكل تقييد الحرية الشخصية بشكل تعسفي داخل وخارج إطار القانون واحدا من أكثر الأساليب المتبعة شيوعاً ورافقت جميع ظروف تقييد الحريةأشكالا عديدة من المعاملة السيئة اختبر خلالها الضحايا لحظات مؤلمة من المعاملة اللاانسانية والمهينة.
بشكل عام استخدمت الهياكل المؤسسية وغير المؤسسية المشار لها أعلاه القوة والأسلحة النارية بشكل ثابت وغالبا بطريقة عشوائية وأحيانا استخدمت أسلوب القنص للمتظاهرين وعلى الدوام افتقرت إلى تحقيق شرط الضرورة وخلت القوة سواء بالحجم او الوسائل المستخدمة من التناسب ولم تعر أي أهمية إلى الاستخدام التصاعدي لأي شكل من أشكال القوة ضد المتظاهرين وبصرف النظر عن الاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية ضد المتظاهرين الا إن هذه الهياكل تجاهلت حتى الالتزام بنوع الأسلحة حيث تم استخدام أسلحة معدة للمعارك من قبل القوات العسكرية النظامية او استخدام اسلحة خاصة برياضة الصيد مزودة باطلاقات متشظية بالتالي لقد تسببت هذه الهجمات بشكل مباشر الى قتل وإصابة العشرات وبشكل عام ان اغلب الاوقات التي استخدمت فيها القوة والاسلحة النارية لم يكن هناك اي ظرف يمكن وصفه بأنه خطر وشيك .
وبالعودة الى الهدف المتوخى من هذه الهجمات فأن اغلبها شنت من قبل موظفي إنفاذ القانون دون أي هدف واضح بل أن اغلب الخطط المتبعة كان يبدو إنها تذهب باتجاه إصدار أوامر باحتواء التظاهرات بأي طريقة واحدة من اشكالها هو استعمال السلطات لعناصر أنفاذ قانون غير مدربين على التعامل مع التظاهرات .
أن أسوء أشكال الاستهداف بأفعال شكلت خرقا للقانون الدولي والمحلي ذا الصلة هي الانتهاكات التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء القطاعات المدنية والصحفيين والإعلاميين والعاملين في الطواقم والوحدات الطبية داخل المستشفيات وخارجها بينما لم يتم ايلاء أي اهتمام بفرض او اتخاذ تدابير من شأنها تقديم الحماية اللازمة للفئات الاشد تعرضا لمخاطر العنف المرأة والأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن المتواجدين بالتظاهرات.
وتنحصر مسؤولية كثير من حالات القتل والخطف التي استهدفت فئتي المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء القطاعات المدنية او استهداف ساحات التظاهر بهجمات سريعة وخاطفة ب”المليشيات” “الطرف الثالث” “الجماعات المسحلة المجهولة” “القوات الموازية” ومسميات اخرى جرى استخدامها على نطاق واسع الا انها بجميع الاحوال تشير الى جهات غير حكومية.
وبشكل متصل شنت حملات إعلامية سواء عبر الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي لشيطنة التظاهرات و المتظاهرين و وصمهم بألقاب مسيئة أو اتهامهم اتهامات تمس شعورهم بالمواطنة وتجاوزتها إلى الطعن بالشرف وتخوينهم.
من جانبهم اقدم المتظاهرون نتيجة سقوط عشرات الضحايا بين صفوفهم على اشعال النار بمؤسسات رسمية وشبه رسمية ذات طبيعة سياسية وليست خدمية من جانب اخر منع افراد بين المتظاهرين الطلبة وشمل الاطفال بمرحلة التعليم الابتدائي من الانتظام بمدارسهم كما منع هؤلاء الافراد بعض موظفي الدوائر الرسمية للحكومة المحلية بقرارات منعهم من الالتحاق بوظائفهم مثل موظفي المجالس البلدية كشكل من اشكال التصعيد بهدف الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
ان التقرير يقدم رؤية عامة وشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبت خلال التظاهرات تسعى منظمة السلام والحرية PFO من خلاله الى توفير اطلاع اكبر للجهات المحلية والاقليمية والدولية عن سياق ارتكاب هذه الانتهاكات من اجل العمل على منع وقوعها بالتالي فأن الحكومة العراقية يقع على عاتقها بمعالجة ماسيرد في هذا التقرير”.
لقراءة التقرير كاملاً، اضغط هنا.
