بعد الافراج عن الناشط البيئي جاسم الاسدي، صمت حكومي مقلق

في 15 شباط الحالي اُفرِجَ عن الناشط البيئي (جاسم الاسدي)، بعد خمسة عشر يوما من اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة، في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد، كما صَرّحَ في تسجيل صوتي له عبر وسائل الاعلام. ويعد جاسم احد النشطاء البيئين البارزين، حيث له الكثير من النشاطات والمواقف الداعية للحفاظ على البيئة العراقية، خصوصا الاهوار في جنوب العراق. 

وعلى الرغم من اشادة جاسم بدور رئيس مجلس الوزراء العراقي في تأمين إطلاق سراحه كما ذكر في تصريحه على قناة الشرقية، فقد تابَعت الحملة خلال فترة التغييب القسري، للتصريحات والتحركات الحكومية في هذا الخصوص، ولكن بعد الافراج عنه لم نرى أي تفاصيل عن حيثيات الاختطاف ومن هي الجهة التي اختطفته، وهل سيتم محاسبتهم ام لا، وللأسف حتى ساعة اعداد هذا البيان، لم تخرج الحكومة العراقية او أي جهة رسمية أخرى، باي توضيح حول هذا الموضوع.

قضية اختطاف السيد جاسم الاسدي، تعيد للاذهان ملفات الاختفاء القسري والتغييب الذي تعرض له نشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان اخرين، كمازن لطيف، وتوفيق التميمي، منذ احتجاجات تشرين ٢٠١٩، في وقت لا يوجد هناك أي نتائج واضحه للجان التحقيقية الحكومية، او إجراءات متخذه بحق الجهات التي تسببت بذلك.

حالة اختطاف السيد جاسم الاسدي، جاءت بعد مرور اكثر من ١٠٠ يوم على تشكيل الحكومة، والتي تعهدت بجملة من الالتزامات، في الاحتفال الرسمي باليوم العالمي لحقوق الانسان في ١٠ كانون الاول الماضي، حيث إشار السيد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء إلى الخطة الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ -٢٠٢٥ في العراق، “وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الانسان” في البلاد. كما تعهد بتوفير “الحماية للحريات العامة والاهتمام بقضايا حقوق الانسان”. وهي الخطة التي أطلقها وزير العدل في 6 مايو 2021، القاضي «سلار عبد الستار محمد»، بمشاركة الجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.

اننا في حملة (احموا المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في العراق الان)، نعبر عن قلقنا الشديد على مستقبل حقوق الانسان واحترامها، كذلك الفضاء المدني وما يوفره من حرية للتعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية. فضلا عن أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان في العراق، وما يتعرض له النشطاء من تضييق ومطاردة من قبل جهات وجماعات مسلحة وغير مسلحة. وإجراءات حكومية لا ترتقي لحجم هذه الانتهاكات.

نحن نطالب الحكومة العراقية، اخذ التدابير اللازمة لفرض سلطة القانون، واحترام حقوق الانسان وحرية التعبير، وضمان سلامة المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان، ومعالجة ملف الناشطين المغيبين قسرا والمطاردين والمهددين بجدية كبيرة. كما ندعو المجتمع الدولي الى دعم كل المبادرات التي تعمل على ضمان احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، وتبث روح المواطنة من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية.

حملة “احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق، الان!”

22 شباط، 2023.