حُكم غامض ودوافع مجهولة
اصدرت محكمة جنايات الرصافة العراقية، قبل أيام حكما بحق المجرم (احمد حمداوي عويد)، المتهم بقتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)، والذي اغتيل امام منزله في تموز ٢٠٢٠. الحكم صدر بعد تأجيلات كثيرة، وشكوك بتهريب المتهم الى جهة مجهولة من قبل جهات منتفذة.
ان هذا الغموض وعدم الإفصاح عن المعلومات، اثار قلق الكثيرين منهم نحن في حملة (احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان)، القلق ناتج من شكنا في عدم تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، حيث ان المتهم المدان والذي أصدر بحقه الحكم ، لم تكن لديه أي علاقة مع السيد (هشام الهاشمي)، فما الدافع الذي أدى الى ارتكابه هذه الجريمة؟!
كما ان المتهم المدان منتسب في وزارة الداخلية ويحمل رتبة ضابط، فهو شخص يعي القانون ويعلم جيدا العواقب، فما هو دافعه لارتكاب الجريمة، ومن هي الجهة التي تقف خلفه ويحاول حمايتها؟! هذه أسئلة واستفسارات تحتاج الى إجابات من قبل الجهات المعنية.
بلا ادنى شك اننا ندعم كل خطوة باتجاه تحقيق العدالة، ولكن الافلات من العقاب لا زال هو السمة الابرز للمشهد الحقوقي في العراق، حيث لايزال هناك مئات الملفات والدعاوى المعلقة ضد متهمين لم يتم حسمها. و لم يكن ملف الهاشمي هو الوحيد، فلا نعلم ما آلت اليه التحقيقات بمجزرة السنك وجسر الزيتون بعد مرور عدة اعوام على حدوثها، كما لا زال قاتل ايهاب الوزني وامجد الدهامات وآخرون، خارج دائرة الملاحقة، بل اصبحت عوائل الضحايا عرضة للخطر بدلا من ان تتم محاسبة الجناة. لا نحتاج الى وعود غير حقيقية تتبع نهج المماطلة والتسويف والغموض في الاجراءات القانونية.
ان الإجراءات يجب ان تنطلق فورا لمحاسبة المجرمين، ومحاسبة الجهات التي تقف خلفهم، ومن يتعاون معهم، خصوصا من الأجهزة الأمنية، والتي للأسف الشديد بعض افرادها تورطوا في عمليات القتل والاغتيال. ان اجراء تصفية الأجهزة الأمنية من العناصر المسيئة امر لا بد منه وخطوة مهمة في عملية محاسبة القتلة وتقديمهم للعدالة. وهذه فرصة مهمة للحكومة الحالية والمؤسسات القضائية في العمل على متابعة ملفات الجرائم والدعاوى المرفوعة بحق العديد من المتسببين بجرائم القتل والاغتيال والتغييب.
نحن في حملة (احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان)، ملتزمون بدعم جهود تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في العراق. وسنستمر في مراقبة الوضع ورصد التطورات، ونعمل على زيادة الوعي والضغط لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم.
“احموا المدافعين عن حقوق الانسان في العراق الان”!
لتحميل البيان بصيغة PDF, انقر هنا.
