إعلان بشأن الشركات الأمنية و العسكرية الخاصة
دفاعاً عن سيادة القانون، ومسؤولية الدول في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودفاعاً عن الحقوق والحريات الأساسية التي تعتبر جوهر ألديمقراطية، فإننا ندعو لاعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا ، تلزم الدول بتنظيم انشطة الشركات العسكرية و الأمنية الخاصة.
طيلة العقد الماضي زادت الدول من اعتماها على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والتي تعرف اختصاراً (PMSCs) ، في حالات النزاع وما بعد النزاع ، وبشكل كبير. تلك الشركات تنفذ الآن أنشطة عسكرية وأمنية كانت تعد من وظائف الدولة التقليدية و الأساسية، بما في ذلك العمليات المسلحة لحراسة المنشآت المختلفة وعمليات استجواب السجناء. علاوة على ذلك، يتم توظيف تلك الشركات على نحو متزايد لتوفير الأمن الداخلي، بما في ذلك إدارة السجون ونقل السجناء. لقد نما هذا الاتجاه في خصخصة العمليات العسكرية والأمنية الى حد انه اضحى يهدد سيادة الدول، وقدرتها على حماية حقوق الإنسان الأساسية. في الوقت نفسه، يجد المواطنون الشركات التي تحمل جنسية بلدهم والتي تقوم بأنشطة عسكرية او أمنية، بمنأى عن التحقيق و التدقيق.
بدون شفافية وتنظيم لتلك الشركات، سوف تواجه مجتمعاتنا تآكل لسيادة القانون وتقويض لدور المؤسسات الديمقراطية.
من أجل معالجة هذه المشاكل، يجب على الدول خفض اعتمادها على تلك الشركات وبشكل كبير. يجب عليهم وضع حد لعملية تحويل وظائف ومهام تقوم بها الدولة الى مثل هذه الشركات.
ان لتلك الشركات اثار سلبية مدمرة على حقوق الإنسان. لقد وثقت الدراسات القانونية والميدانية انتهاكات هذه الشركات للقانون الإنساني الدولي (IHL) وقانون حقوق الإنسان (HR) وبشكل واسع في العراق وأفغانستان حيث تم الاعتماد على مثل هذه الشركات بشكل كبير. تشمل هذه الانتهاكات، التعذيب والاعتداء الجنسي والقتل العشوائي للمدنيين، وقمع حقوق العمال.
وقد أثبتت الحوادث المتعددة ، بأنه حتى عندما تكون هناك حالات انتهاك لقانون حقوق الانسان او للقانون الدولي الانساني ،، ترتكب من قبل هذه الشركات ، ويتم توثيق هذه الانتهاكات بشكل جيد ، فان لا هذه الشركات ولا مدرائها ولا موظفيها ،يخضعون للمساءلة ولا يتم عقابهم.
في مواجهة هذه الأزمة المتفاقمة من سوء سلوك المتعاقدين والحصانة والإفلات من العقاب، فشل المجتمع الدولي بالرد على كل ذلك. الصكوك القانونية الدولية والوطنية الموجودة ، غير كافية لمساءلة الشركات على انتهاكات حقوق الإنسان أو لفرض الأحكام الجنائية ضد المخالفين. مدونات قواعد السلوك الطوعية التي تتبناه هذه الشركات، ليست كافية لحماية الضحايا، أو لتأمين تعويضات لهم جراء سوء المعاملة أو القتل، أو لمنع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
إذا ما اردنا السيطرة وبشكل فاعل على ظاهرة صناعة الشركات الامنية المعولمة، فان التعاون الدولي يصبح امراً ملزما.
نؤيد اصدار معاهدة دولية ملزمه، تلزم الدول بتنظيم أنشطة الشركات الامنية (PMSCs) وتضع حد لإفلات المتعاقدين من العقاب، ولتوفير سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات التي ترتكبها تلك الشركات. لهذا فنحن نسعى إلى دعم كل المواطنين في العالم، ولتأييد من منظمات المجتمع المدني، والتزام من حكوماتنا لاعتماد اتفاقية دولية تهدف الى التالي:
- تعزيز مسؤولية كل دولة، كضامن للالتزام باحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان، لضمان أن تلك الشركات والعاملين فيها لا تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قانون حقوق الانسان. الدول – سواء كانت دول ألمنشاء او الدول المتعاقدة، أو الدول التي تمارس فيها هذه الشركات انشطتها [1] – كل هذه الدول وفي جميع الحالات، مسؤولة عن أنشطة تلك الشركات في نطاق و لايتها، حتى عندما يكون هؤلاء المتعاقدون، لا يتصرفون بموجب أمر مباشر من السلطات العامة؛
- التأكيد على أن كل دولة يجب ان تمارس احتكارا على الاستخدام المشروع للقوة المسلحة، والذي هو جزء لا يتجزأ من سيادتها – وهو وظيفة اصلية للدولة – حيث لا يمكن تفوض هذه الوظيفة إلى تلك الشركات ولا الى متعاقدين او مقاولين ثانويين. الوظائف الاصلية للدولة، لا يجوز تفويضها او إيكالها الى جهات خارجية.
- الطعن في الثقافة الحالية والقائمة على الإفلات من العقاب وانعدام الشفافية في قضايا انتهاكات الشركات الامنية ” PMSC” للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وذلك من خلال التشجيع على تبني و تقوية و تطبيق فعال للقوانين الوطنية و لفرض عقوبات جنائية و مدنية، و إدارية على تلك الشركات والعاملين فيها في حال ارتكابها مخالفة او أنتهاك لهذه القوانين. وتوفير سبل انتصاف كافية وفعالة، بما في ذلك ضمان تعويض مادي لجميع الضحايا. ينبغي على الدول أيضا سن التشريعات المتعلقة بترخيص ومراقبة تلك الشركات ووفقا لأعلى المعايير الدولية ، وذلك من أجل إنهاء حالة التعتيم والسرية ولتوفير نظام رقابة ديمقراطي؛
- تتعهد الدول بتقديم تقارير منتظمة وبدقة إلى لجنة الأمم المتحدة بشأن سلوك تلك الشركات الخاضعة لسلطاتها. ينبغي لجميع مراحل إعداد مثل هذه التقارير ان تكون علنية وشفافة. وينبغي طلب والترحيب بتقارير مشابهة من منظمات المجتمع المدني و الخبراء.
بوصفنا كمدافعين عن سيادة القانون، وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحقوق والحريات الأساسية التي هي جوهر الديمقراطية، نحن الموقعين على هذا الإعلان والمدرجين في ادناه ، ندعم تنظيم عمل الشركات الامنية او ما يعرف (PMSCs)، وأنشطتها من خلال اعتماد اتفاقية دولية ملزمة قانونا استنادا إلى توصيات الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
[1] وفقا لمسودة المعاهدة المطروحة فان دول المنشاء هي الدولة التي تأسست و سجلت فيها الشركة ، اما الدولة المتعاقدة فهي الدولة التي تعاقدت بشكل مباشر مع الشركة مقابل خدمات معينة، اما التصنيف الثالث فهو يخص الدول التي تمارس فيها الشركة انشطتها وتقدم فيه “خدماتها” وفقا للعقد الذي ابرمته.
